هل الساعة الإضافية مجدية؟ هكذا أجابت الوزيرة بنعلي
هل الساعة الإضافية مجدية؟ هكذا أجابت الوزيرة بنعلي
هوية بريس – متابعات
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تقييم آثار اعتماد الساعة الإضافية يظل مسألة معقدة، بالنظر إلى تعدد العوامل المتداخلة وتغير أنماط الاستهلاك.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، أوضحت الوزيرة أن الدراسة المنجزة سابقًا بشأن آثار هذا التوقيت باتت في حاجة إلى تحيين، مشيرة إلى أن تطور سلوك المواطنين والمستهلكين، إلى جانب تحولات الفاعلين الاقتصاديين، يفرض إعادة النظر في المعطيات المعتمدة سابقًا.
وفي ما يتعلق بانعكاسات الساعة الإضافية على المنظومة الكهربائية، أبرزت بنعلي أن هناك تعقيدًا إضافيًا مرتبطًا بنقل اختصاص توزيع الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ما جعل تدبير القطاع يكتسي طابعًا جهويًا أكثر منه مركزيًا.
أما بخصوص أثرها على الاستهلاك الوطني للطاقة، فأفادت الوزيرة بأن المؤشرات الأولية، في انتظار تحيين الدراسة، تُظهر أن العمل بالساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس النتائج المسجلة صيفًا على مستوى اقتصاد الطاقة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل انخفاض ملموس في الاستهلاك، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال سنة 2026.
من جهتها، تساءلت البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، زينب أمهروق، عن الجدوى الاقتصادية لهذا الإجراء، مشيرة إلى وجود عريضة مجتمعية تطالب بالعودة إلى الساعة القانونية، ومنتقدة ما اعتبرته غياب تفاعل رسمي مع هذا المطلب أو إعداد دراسة تقييمية محينة.
وأضافت النائبة أن الرجوع إلى الساعة القانونية لا يرتب أعباء مالية، بقدر ما يستجيب لمطلب مجتمعي مطروح للنقاش، لافتة إلى أن عددا من المواطنين يثيرون أيضًا مسألة تأثير الساعة الإضافية على الصحة وعلى الساعة البيولوجية، خصوصًا في المناطق القروية.
