العدول يطالبون وهبي بكشف “فتوى” المجلس العلمي الأعلى

هوية بريس-متابعات

أصدر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، بيانًا توضيحيًا موجّهًا إلى الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحات لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي نسب فيها رفض بعض مطالب العدول إلى فتوى صادرة عن المجلس العلمي الأعلى.

وجاء البيان تحت شعار: “الفتوى بين مقصدها الشرعي وتوظيفها لرفض المطالب المهنية”، حيث عبّر المجلس عن تقديره واحترامه للمجلس العلمي الأعلى باعتباره مؤسسة دينية وعلمية مرجعية، مشددًا في المقابل على أنه لم يطّلع، إلى حدود الساعة، على أي فتوى رسمية صادرة في الموضوع، وهو ما اعتبره مدعاة لتساؤلات مشروعة بشأن وجودها.

وأكد المجلس أن الفتوى، في أصلها الشرعي، تظل رأيًا علميًا اجتهاديًا يروم الإرشاد والتوجيه، ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى القرار الملزم الذي يُستخدم لإغلاق النقاش أو تبرير رفض مطالب مهنية. كما أثار البيان مسألة ما وصفه بـ”الانتقائية” في اللجوء إلى المرجعية الدينية، متسائلًا عن أسباب إحالة هذا الملف تحديدًا إلى المجلس العلمي الأعلى دون غيره من القضايا المجتمعية ذات الأبعاد القيمية.

وفي السياق ذاته، أوضح المجلس أنه حتى في حال إحالة الملف على المجلس العلمي الأعلى، فإن الأمر يندرج ضمن إبداء رأي استشاري في حدود الاختصاص، وليس إصدار فتوى بالمعنى الاصطلاحي، لكون الموضوع يتعلق بقضايا تنظيمية ومهنية، وليس بمسائل الحلال والحرام.

وطالب البيان، في إطار ما اعتبره مقتضيات الشفافية، بنشر الفتوى المفترضة كاملة للعموم، حتى تكون محل اطلاع ونقاش واضح، محذرًا من أن غياب ذلك من شأنه أن يضعف الثقة في مسار الإصلاح ويزيد من حالة الالتباس.

وعلى صعيد المطالب المهنية، شدد المجلس على أن هذه الأخيرة ذات طبيعة تنظيمية ومؤسساتية، وتهدف إلى تحديث المهنة وتطوير أدائها بما يخدم مصالح المواطنين. ومن بين أبرز هذه المطالب: رفع القيود المرتبطة بشهود اللفيف، وتمكين العدول من فتح حسابات ودائع خاصة بمعاملات البيع لضمان حقوق المتعاقدين، وتحيين تسمية المهنة، إضافة إلى تمتيع العدول بحقوق مماثلة لباقي المهنيين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وختم المجلس بيانه بالدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة العدل، قائم على الوضوح والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن إصلاح المهنة لا يمكن أن يتم عبر الغموض أو الإحالات غير الواضحة، بل من خلال إشراك المهنيين والإنصات لمقترحاتهم بما يعزز الثقة في منظومة العدالة.