المغرب يتجه نحو تقنين التعامل بالعملات الرقمية
هوية بريس- متابعة
تتجه وزارة الاقتصاد والمالية نحو تقنين الأصول المشفرة من خلال إعداد مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لهذا المجال، بعد سنوات من المنع.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مع تزايد استخدام العملات الرقمية في معاملات يصعب تتبعها.
وكشفت الوزارة، في رد كتابي على سؤال للفريق الحركي، أن مشروع القانون الخاص بالأصول المشفرة لا يزال قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، في انتظار استكمال مسطرة اعتماده.
وذكرت جريدة “الأسبوع الصحفي”، نقلا عن ذات المصدر، أنه من المرتقب أن يتضمن هذا الإطار الجديد مقتضيات تحدد شروط الترخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة، إلى جانب وضع آليات للإشراف والمراقبة وتنظيم طريقة اشتغالها وحكامة تسييرها.
كما يهدف المشروع إلى الحد من المخاطر التي قد تشكلها هذه الأصول على الاستقرار المالي، مع التركيز على تأثيراتها المحتملة على السياسة النقدية، خصوصًا فيما يتعلق بعرض النقد، وأنظمة الأداء، وفعالية أدوات التدخل النقدي.
