الرقابة المالية تفتح ملفات حساسة مرتبطة بالعقار والتصدير

هوية بريس – متابعة

باشرت مؤسسات رقابية مختصة تحقيقات موسعة في ملفات يشتبه في ارتباطها بعمليات تبييض الأموال وتهريب رؤوس الأموال، حيث يبرز القطاع العقاري وقطاع التصدير ضمن أبرز المجالات التي يُعتقد أنها استُخدمت لتمرير معاملات مالية خارج الأطر البنكية والضريبية المعمول بها.

وفي هذا السياق، فتحت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا معمقة بشأن مشاريع عقارية بكل من الدار البيضاء وطنجة، وذلك عقب توصلها بإشعارات اشتباه صادرة عن مؤسسات بنكية وإدارة الضرائب، تتعلق بتحويلات وتمويلات مالية وُصفت بأنها “غير اعتيادية”.

وتأتي هذه التحركات في إطار تشديد الرقابة على المعاملات المالية المشبوهة وتعزيز آليات تتبع الأموال، بهدف التصدي للأنشطة غير القانونية المرتبطة بغسل الأموال والتهرب المالي.