العدالة والتنمية يستنكر الأحكام الصادرة بحق الغنوشي وقادة حركة النهضة

هوية بريس-متابعات

عبّر حزب العدالة والتنمية عن استنكاره الشديد للأحكام القضائية الصادرة في تونس يوم 2 يونيو 2026 بحق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، معتبراً أنها أحكام “صادمة” وتندرج في إطار توظيف القضاء للتضييق على الخصوم السياسيين.

وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، إن الحكم بالسجن المؤبد على الغنوشي في ما يُعرف بقضية “الجهاز السري”، يضاف إلى حكمين سابقين بالمؤبد، وهو ما يثير، بحسب تعبيره، الكثير من علامات الاستفهام بشأن طبيعة هذه المتابعات وخلفياتها السياسية.

وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع حركة النهضة وقياداتها وأعضائها، ومع مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية التونسية التي قال إنها تتعرض للاستهداف، مجدداً رفضه لما وصفه باستعمال الملاحقات القضائية وسيلة للتنكيل بالمعارضين السياسيين.

واعتبر البيان أن هذه المتابعات تمثل “هروباً إلى الأمام” من مواجهة التحديات الديمقراطية والتنموية التي تعيشها تونس، مشيراً إلى أن راشد الغنوشي يعد من أبرز رموز العمل الديمقراطي في العالم العربي والإسلامي، وأن سجنه لا يخدم الاستقرار السياسي ولا يعالج الإشكالات التي تواجه البلاد.

وسجل حزب العدالة والتنمية أن القضية ذات طابع سياسي، مبرزاً أن القضاء سبق أن نظر في الموضوع نفسه وقضى بانعدام الصلة بين المتهمين والتهم المنسوبة إليهم، معتبراً أن إعادة فتح الملف من جديد يعكس توجهاً نحو تصفية الحسابات السياسية مع الخصوم.

ودعا الحزب السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، ووقف ما وصفه بالملاحقات ذات الخلفية السياسية، مؤكداً أن المصلحة العليا لتونس تقتضي فتح صفحة جديدة تشمل مختلف القوى السياسية والحقوقية، بما يتيح استئناف المسار الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب التونسي في الحرية والاستقرار والتنمية.