نقباء المحامين يلوّحون بتصعيد غير مسبوق ويجددون التشبث بالاستقالة الجماعية

هوية بريس-متابعات

جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثه بقرار الاستقالة الذي سبق أن أعلن عنه النقباء، معتبراً إياه موقفاً نضالياً مبدئياً ومسؤولاً يعكس حجم القلق الذي تعيشه المهنة في ظل ما وصفه بـ”الهجمات الممنهجة” التي تستهدف المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وأوضح المكتب، في بيان صدر عقب اجتماع مفتوح عقده يوم الجمعة 5 يونيو 2026 بمقر الجمعية بالرباط، أنه استحضر توصيات ندوة النقباء المنعقدة يوم 30 ماي الماضي، إلى جانب المستجدات المرتبطة بمشروع قانون المهنة ومساره التشريعي بمجلس المستشارين، فضلاً عن مختلف المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الفترة الأخيرة.

وأكد البيان أن المرحلة الراهنة تقتضي مزيداً من اليقظة ووحدة الصف المهني، مشيراً إلى أن ما تعرفه الساحة التشريعية حوّل، بحسب تعبيره، “لحظة التشريع من فضاء للحوار المؤسساتي المنتج إلى مناسبة للمساس برمزية المحاماة والتقليل من أدوارها التاريخية ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون”.

وفي المقابل، عبر النقباء عن اعتزازهم بثقة الجمعيات العمومية للمحاميات والمحامين، مشيدين بما أبانوا عنه من نضج مهني وروح مسؤولية في الدفاع عن استقلال المهنة ووحدتها ومكتسباتها.

وثمن مكتب الجمعية المواقف التي عبرت عنها مختلف مكونات المهنة، مؤكداً أن أي مقاربة تشريعية لا تعكس خصوصية المحاماة وتاريخها وأعرافها ولا تستجيب لمصلحة العدالة ومرتفقِيها “لن تكون مقبولة”، مشدداً على أن محامي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يتعارض مع المبادئ والأعراف المؤطرة للمهنة.

كما حيّا البيان ما وصفه بالموقف التاريخي والمسؤول للسادة النقباء، معتبراً أنه جسد وحدة المهنة وتماسكها في الدفاع عن استقلال المحاماة وصون مكتسباتها.

وختم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستوجب تعبئة متواصلة ومسؤولية جماعية، معلناً وضع نفسه رهن إشارة الجمعيات العمومية وندوة النقباء من أجل بلورة برنامج نضالي “غير مسبوق ومستمر” إلى حين تحقيق الأهداف التي سطرتها المهنة.