400 ألف أمِّي جديد سنويا
هوية بريس-متابعات
حذر عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، من ظهور أميين جدد، قدروا بحوالي 400 ألف شخص سنويا، بسبب الانقطاع المبكر عن الدراسة.
وأكد خربوش أنه، رغم حصول انخفاض نسبي في معدل الأمية بالمغرب بناء على الإحصاء العام للسكان والسكنى من 9.6 ملايين في 2014 إلى 7.4 ملايين في 2024، إلا أنه سجل بروز هذا التحدي الجديد للمنقطعين عن الدراسة.
وأشار المتحدث نفسه، في جواب عن سؤال كتابي للبرلماني خالد السطي، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، نقله عنه مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، أن التفاوتات المجالية والاجتماعية ما تزال كبيرة، إذ تصل نسبة الأمية في الوسط القروي إلى حوالي 38 في المائة مقابل 17.2 في المائة في المجال الحضري، مع تأكيد أن النساء في المناطق القروية، من الأكثر عرضة للأمية.
وكشف المسؤول نفسه، وجود ما وصفه بـ “ارتداد” إلى الأمية بعد انتهاء تلقي البرامج، من قبل نسبة كبيرة من المستفيدين بسبب ضعف الممارسة اليومية للقراءة والكتابة.
وأرجع المسؤول ذلك إلى إكراهات تتمثل في نوعية جمعيات المجتمع المدني المتعاقد معها، إذ تم توقيع 7 آلاف اتفاقية مع أزيد من 4 آلاف جمعية بين 2023 و 2025، واتضح عدم قيام البعض بواجب ضبط حضور المستفيدين، وقياس مدى انضباطهم، وتسهيل مأموريتهم عبر مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كي يستمروا في الاستفادة من البرامج المقدمة لهم، وتسجيل ضعف التكامل مع التنمية الاقتصادية، لغياب جسور الربط بين برامج محاربة الأمية، والبرامج التعليمية والتكوين المهني، إذ يجد المستفيدون صعوبة في تحويل مهارات القراءة والكتابة الأساسية، إلى دخل مستدام .
وقال إن حجم الاعتمادات المرصودة لبرامج محاربة الأمية يبلغ 450 مليون درهم لأداء تعويضات المكونين والمشرفين ونفقات التدبير، تحت رقابة الخازن المكلف بالأداء عبر شطرين بـ 50 في المائة عن كل شطر، عوض نظام الأشطر الثلاثة المعتمد سابقا، لأجل تبسيط المساطر وتقليص الآجال، وتعزيز نجاعة الأداء.
ولأجل تحسين الأداء، أكد خربوش أنه ابتداء من الموسم القرائي 2025-2026 تم الرفع من الكلفة الفردية للمستفيدين إلى 500 درهم في برنامج محو الأمية، و 700 درهم في برنامج ما بعد محو الأمية، والرفع من تعويضات المكونين لتنتقل من 220 درهما إلى 390 عن كل مستفيد أنهى البرنامج وشارك في الامتحان الإشهادي.
وأشار إلى أن الوكالة أنجزت دراسة تحليلية للأثر، في إطار خارطة الطريق 2023-2021، همت جميع الجهات وبرامج ما بعد محو الأمية، موضحا أن الدراسة اعتمدت على بحث ميداني شمل مسؤولي الوكالة والجمعيات الشريكة بهدف تقييم أثر البرامج واقتراح سبل تحسينها.
