“ربات البيوت” خارج الحسابات.. إقصاء صادم يسائل حكومة أخنوش

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول وضعية التغطية الصحية لربات البيوت دون نشاط اقتصادي، في خطوة تشريعية تهم فئة واسعة من المجتمع المغربي، وسط ترقب لتفاعل الحكومة مع الموضوع.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعد من أبرز الأوراش الإصلاحية بالمغرب، والذي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، وفق ما ينص عليه القانون الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

تفاصيل السؤال البرلماني

وأشار المستشار خالد السطي، في سؤاله المؤرخ بـ26 شتنبر 2025، إلى أن عدداً كبيراً من ربات البيوت لا يمارسن أي نشاط اقتصادي مدر للدخل، ولا يستفدن في الوقت ذاته من التغطية الصحية الإجبارية، رغم الأدوار الاجتماعية والأسرية الحيوية التي يضطلعن بها داخل المجتمع.

“ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إدماج ربات البيوت دون نشاط اقتصادي ضمن منظومة التغطية الصحية، خاصة بالنظر إلى الهشاشة الاجتماعية المرتبطة بهذه الفئة؟”.

– سؤال كتابي لخالد السطي بمجلس المستشارين.

وسجل السطي أن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه الفئة تبرز الحاجة الملحة إلى آليات خاصة تضمن حق الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، دون ربط ذلك بممارسة نشاط مهني أو توفر دخل قار.

تداعيات وانتظارات اجتماعية

ويرى متابعون للشأن الاجتماعي أن هذا السؤال يسلط الضوء على ثغرة قائمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول العدالة الاجتماعية والإنصاف في الاستفادة من الخدمات الصحية، خاصة بالنسبة للنساء غير النشيطات اقتصادياً.

ويُنتظر أن تفاعل الحكومة مع هذا السؤال سيحدد ملامح المرحلة المقبلة من إصلاح منظومة التغطية الصحية، ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات فئات ظلت لسنوات خارج دائرة الاستفادة الفعلية.