نقباء المحامين بالمغرب يتمسكون بالاستقالة الجماعية

جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مفتوح انعقد أمس الجمعة، تشبث نقباء الهيئات بقرار الاستقالة الجماعية، احتجاجا على ما وصفه بـ”الهجمات الممنهجة” التي تستهدف مهنة المحاماة. ويأتي هذا الموقف في سياق تتبع مسار مشروع قانون المهنة أمام مجلس المستشارين، واستحضار توصيات ندوة النقباء المنعقدة بالرباط يوم 30 ماي الماضي.

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن اجتماعه المفتوح خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة، وما رافقه من مواقف واتصالات ومشاورات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المكتب، في بيان صادر عقب الاجتماع، أنه وقف عند توصيات ندوة النقباء المنعقدة بالرباط يوم 30 ماي، وما صدر عنها من خلاصات مرتبطة بالمرحلة التي تمر منها المهنة.

تفاصيل موقف النقباء من مشروع قانون المهنة

وأكد البيان أن الاجتماع يأتي في سياق دعم وتقوية البرنامج النضالي للجمعية، وبعد نقاش وصفه بالمستفيض والمسؤول، جرى خلاله التأكيد على دقة المرحلة وما تفرضه من يقظة ووحدة في الموقف.

واستحضر المكتب، وفق المصدر ذاته، مختلف المواقف المعبر عنها من طرف مجالس الهيئات، والجمعيات العمومية، وعموم المحاميات والمحامين، في علاقة بمسار التشريع الخاص بالمهنة.

واعتبر النقباء أن قرار الاستقالة الجماعية يعكس حجم القلق والانشغال إزاء ما وصفوه بالهجمات الممنهجة ومتعددة المصادر، والتي أدت، بحسبهم، إلى تحويل لحظة التشريع من فضاء للحوار المؤسساتي المنتج إلى مناسبة للمساس برمزية المحاماة.

وأضاف البيان أن هذه الوضعية ساهمت، وفق تقدير المكتب، في التقليل من الأدوار التاريخية للمحاماة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.

قراءة في تداعيات الاستقالة الجماعية

ويرى مراقبون أن تشبث نقباء المحامين بالمغرب بقرار الاستقالة الجماعية يعكس مستوى غير مسبوق من التوتر داخل الجسم المهني، خاصة مع ربط المكتب موقفه بمسار مشروع قانون المهنة وبما يعتبره مساسا باستقلالية المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

كما عبر المكتب عن اعتزازه بالجمعيات العمومية للمحاميات والمحامين، مشيدا بما وصفه بنضجها المهني وروح المسؤولية، وقدرتها على مواصلة التعبئة دفاعا عن وحدة المهنة واستقلالها ورسالتها الدستورية والمجتمعية.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن المرحلة الراهنة تستوجب مزيدا من التعبئة واليقظة والمسؤولية، مع صون وحدة الصف المهني والهوية التاريخية للمهنة.

ويظل مسار مشروع قانون المهنة مفتوحا على مزيد من التفاعل بين المؤسسات المعنية والجسم المهني، في ظل إعلان المكتب وضع نفسه رهن إشارة الجمعيات العمومية وندوة النقباء من أجل برنامج نضالي مستمر إلى حين تحقيق الأهداف المعلنة.