ملف المحجز البلدي بوجدة.. استئنافية فاس تدين المتهمين بـ36 سنة سجنا
هوية بريس-متابعات
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، فجر الأربعاء، النظر في واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بتدبير المحجوزات، بإصدار أحكام سالبة للحرية بلغ مجموعها 36 سنة سجنا نافذا في حق 19 متهما، يتقدمهم المدير السابق للمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس ممتلكات محجوزة والتلاعب في وضعيتها القانونية عبر عمليات تزوير ممنهجة.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما تراوحت العقوبات الصادرة في حق باقي المتابعين بين أربع سنوات وأربعة أشهر حبسا نافذا، مرفوقة بغرامات مالية متفاوتة بحسب درجة تورط كل متهم في الأفعال المنسوبة إليه.
وتفجرت القضية عقب تحقيقات موسعة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت وجود شبكة يشتبه في استغلالها للمحجز البلدي بوجدة من أجل الاستيلاء على سيارات ودراجات نارية محجوزة، عبر تغيير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وإعادة بيع أجزائها بطرق غير مشروعة.
وامتدت الأبحاث لتشمل مسؤول المحجز وعددا من الموظفين العموميين العاملين بالمرفق ذاته، إضافة إلى أشخاص يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذه العمليات. كما أسفرت إجراءات التفتيش والحجز عن ضبط عشر سيارات و17 دراجة نارية، إلى جانب 38 هيكلا لمركبات مفككة وكميات مهمة من قطع الغيار ومعدات إلكترونية مختلفة.
ويواجه المتابعون في هذا الملف مجموعة من التهم الجنائية المرتبطة باختلاس وتبديد أموال وممتلكات عامة وخاصة، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وإتلاف وثائق وسندات إدارية، فضلا عن المشاركة في هذه الأفعال، وهي التهم التي انتهت المحكمة إلى ترتيب المسؤوليات بشأنها بعد أشهر من التحقيقات والمتابعة القضائية.
