اختلالات منظومة التعليم.. أوزين انتقادات لاذعة للحكومة

هوية بريس-متابعات

وجه النائب البرلماني محمد أوزين، انتقادات لاذعة للحكومة، بخصوص طريقة تعاطيها مع ملفات التعليم، ونهجها أسلوبا يعالج الأعراض ويتجاهل الأمراض الحقيقية، أي مؤشرات الأزمة والاختلالات الهيكلية للمنظومة عموما، وحقوق مهضومة للمتعلم والمعلم.

وقال أوزين، في تعقيب على عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد.. الاختيارات الحكومية والآفاق”،إن حق المواطن في تعليم جيد بات في مهب الريح نتيجة أزمات متراكمة وفشل ذريع في سياسات الإصلاح على غرار، حقه في جودة الصحة والسكن اللائق، والتشغيل وحتى ” الحولي ديال العيد الكبير” الذي وعدتم بتوفيره وبأثمنة معقولة فشلتم في ذلك، رغم الدعم الذي خصصتموه والموسم الفلاحة الجيد وحرمان المغاربة من الضحية السنة الماضية، طبعا وحرمانهم من العيش الكريم وغيرها، مستعرضا العديد من التناقضات التي جعلت المغاربة يعيشون قهرا، في عهد “الثلاثي الحكومي”.

وأضاف أوزين مخاطبا رئيس الحكومة :”نناقش موضوع التعليم ، للمرة الرابعة، والسؤال ما مآل النقاشات السابقة (..)، ونحن نعيش تخبط سياسي وتطبيع مع الريع والفساد في مختلف المجلات بما فيه التعليم، كيف تفسر هذه التناقضات لشعب مقهور يعيش الويلات (..) إن التنمية لا تقاس بالإسمنت وإنما ببناء الإنسان، وأنتم السيد الرئيس حاصرتم الأستاذ في حلقة مفرغة من التهميش، خلف لغة الأرقام الوهمية البلاغات الوردية، وتهميش مطالبهم العادلة”.
وتابع أوزين أن التقارير الوطنية والدولية في مجال التعليم تكشف هشاشة القطاع رغم أنكم صرفت عليه المليارات من الدراهيم، قائلا :”للأسف نحن من 10 دول التي تصرف على التعليم ونحتل الرتبة 71 بمعنى نحن من العشر الأوائل التي تنفق على التعليم، والغريب أننا في ال10 الأواخر من حيث الجودة”. مسترسلا:”حتى المدارس الريادة التي جئتتم بها فشلتم فيها، مدارسنا تحاول أن تتكلم جميع اللغات إلا اللغة الأم”.

بالموازاة، تحدث أوزين أيضا عن جهاز كشف الغش الذي ابتكرته الحكومة، قائلا “عوض أن تبني الوزارة الوصية على القطاع الثقة في التلميذ، أرجعت جميع اللتلاميذ “غشاشين” في الوقت الذي كان يجب أن تحدث جهازكشف الغش لحاربة الفساد في كل القطاعات، وتعممه في مختلف في مجالات لكشف “الفراقشية” الذي يتلاعبون بمصالح المواطنين وقدرتهم الشرائية وغيرها”.