المغرب ضمن أبرز الدول الإفريقية في الطاقة الكهرومائية

هوية بريس- متابعة

حلّ المغرب في المرتبة التاسعة إفريقيا من حيث القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، بقدرة بلغت 2.59 جيغاواط، وفق بيانات سنة 2025 الصادرة عن Energy Research Unit (ERU)، في وقت يشهد فيه القطاع نمواً متسارعاً على مستوى القارة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي القدرة الكهرومائية المركبة في إفريقيا ارتفع إلى 52 جيغاواط، بعد إضافة نحو 4.3 جيغاواط من القدرات الجديدة خلال العام الماضي، بما يشمل محطات الضخ والتخزين. كما بلغ إنتاج الكهرباء من هذا المصدر المتجدد حوالي 179 تيراواط/ساعة.

ورغم هذا التقدم، لا تزال إفريقيا تمتلك أكبر احتياطي غير مستغل من الموارد الكهرومائية في العالم، في وقت تعاني فيه العديد من دولها من ضعف معدلات الولوج إلى الكهرباء وانخفاض استهلاك الطاقة للفرد، ما يعكس الحاجة إلى تحديث البنية التحتية، خاصة أن نحو نصف المنشآت الحالية يتجاوز عمرها 25 عاماً.

ويعكس تصنيف المغرب ضمن العشرة الأوائل على المستوى الإفريقي مواصلة المملكة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز أمنها الطاقي، إذ تواصل الطاقة الكهرومائية أداء دور مهم في دعم الانتقال نحو الطاقات المتجددة، إلى جانب مساهمتها في تدبير الموارد المائية وخدمة احتياجات الزراعة والتزويد بالمياه، خاصة في ظل تحديات الإجهاد المائي.

وعلى صعيد الترتيب القاري، تصدرت إثيوبيا القائمة بقدرة بلغت 9.97 جيغاواط، بعد إضافة 3.95 جيغاواط خلال عام واحد، مدفوعة بتشغيل سد النهضة الكبير الذي تصل قدرته إلى 5.15 جيغاواط، وهو أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا.

وجاءت أنغولا في المرتبة الثانية بـ3.89 جيغاواط، تلتها جنوب إفريقيا (3.61 جيغاواط)، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية (3.22 جيغاواط) وزامبيا (3.18 جيغاواط).

كما ضمت القائمة كلاً من نيجيريا (2.97 جيغاواط)، ومصر (2.83 جيغاواط)، وتنزانيا (2.72 جيغاواط) التي استفادت من التشغيل الكامل لسد جوليوس نيريري، بينما احتل المغرب المركز التاسع بـ2.59 جيغاواط، وجاءت موزمبيق في المرتبة العاشرة بقدرة 2.19 جيغاواط.

ورغم الأداء الإيجابي، يواجه قطاع الطاقة الكهرومائية في المغرب، كما في باقي الدول الإفريقية، تحديات مرتبطة بتقلبات التساقطات الناتجة عن التغيرات المناخية، وهو ما يفرض تعزيز الاستثمارات في تحديث المنشآت القائمة، وتطوير مشاريع جديدة، إلى جانب مواصلة تنويع مزيج الطاقات المتجددة لضمان أمن الإمدادات الكهربائية وتحقيق انتقال طاقي مستدام.