بعد نهاية حقبة ماكرون.. من يقود فرنسا في 2027 وما مصير التحالف مع المغرب؟

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، حيث تقرر تنظيم الجولة الأولى يوم 18 أبريل 2027، والثانية في 2 ماي من العام نفسه. ويأتي هذا الإعلان ليفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة لانتخاب خليفة للرئيس إيمانويل ماكرون، وسط ترقب مغربي لمستقبل الشراكة الاستراتيجية.

ويكتسي هذا الاستحقاق السياسي أهمية بالغة، بالنظر إلى أنه سيشهد انتخاب رئيس جديد للجمهورية الفرنسية خلفا لماكرون، الذي يمنعه الدستور الفرنسي من الترشح لولاية ثالثة متتالية.

وتضع هذه المحطة الانتخابية البلاد أمام مفترق طرق حقيقي، في ظل احتدام المنافسة التقليدية بين اليمين واليسار، وصعود قوى سياسية متطرفة تسعى للوصول إلى قصر الإليزيه.

مسار الاستحقاقات.. الإعلان الرسمي وترقب لخليفة ماكرون

وكشفت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، عن هذه المواعيد الانتخابية عقب اجتماع لمجلس الوزراء، مؤكدة التزام السلطات الفرنسية بالآجال الدستورية التي تنص على إجراء الانتخابات في غضون 20 إلى 35 يوما قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، والتي تختتم رسميا في 14 ماي 2027.

“لقد تم تحديد 18 أبريل و2 ماي 2027 كموعدين لإجراء جولتي الانتخابات الرئاسية، وذلك احتراما للمقتضيات الدستورية وضمانا لسيرورة المؤسسات الديمقراطية، في محطة ستحدد ملامح المستقبل السياسي للبلاد”.

– مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية.

ويشير مراقبون للمشهد الفرنسي إلى أن ارتفاع عدد المرشحين المحتملين، والانقسامات الحادة داخل الساحة السياسية، يزيدان من ضبابية المشهد، ويرفعان من احتمالات إجراء جولة ثانية تهيمن عليها مفاجآت سياسية، ما يجعل من سباق 2027 واحدا من أكثر الاستحقاقات تعقيدا في تاريخ الجمهورية الخامسة.

ملف الصحراء ومستقبل الشراكة مع الرباط..

ويرى مراقبون أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستكون محل متابعة دقيقة من طرف الدبلوماسية المغربية، للوقوف على التوجه الذي سيسلكه الساكن الجديد للإليزيه تجاه الملفات المشتركة.

ويُعد ماكرون من أبرز الداعمين للشراكة بين الرباط وباريس، خاصة بعد التحول التاريخي والموقف الواضح الداعم لمغربية الصحراء، والتعاون المتنامي في مجالات الاقتصاد والأمن.

ويُنتظر أن تشكل الأشهر المقبلة اختبارا حقيقيا للقوى السياسية الفرنسية في صياغة برامجها، ومدى قدرتها على الحفاظ على التوازنات الاستراتيجية لفرنسا، وعلى رأسها علاقاتها المحورية والموثوقة مع المملكة المغربية.