“اتفاق علني” لرفع أسعار الخبز بأولاد تايمة ينذر باحتقان اجتماعي

استنكرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة، إقليم تارودانت، إقدام عدد من أرباب المخابز على عقد “اتفاق علني” لرفع أسعار الخبز. وحذرت الهيئة من تداعيات هذه الخطوة على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة إياها مساساً خطيراً بالأمن الغذائي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي شكاوى المواطنين بالمنطقة من ممارسات بعض المخابز، التي عمدت إلى التهديد بالإضراب ومنع تزويد نقط البيع والدكاكين بمادة الخبز، للضغط من أجل فرض الزيادات الجديدة وتعميمها.

أزمة جودة وتجاوزات قانونية.. المستهلك في عين العاصفة

وسجلت الجمعية الحقوقية تراجعاً ملحوظاً في جودة مادة الخبز ووزنها القانوني، مترافقة مع غياب لافت لشروط النظافة والسلامة الصحية داخل عدد من المخابز، في ظل ضعف المراقبة وغياب المتابعة.

“هذا الاتفاق يمس بحقوق المستهلكين ويؤثر على قدرتهم الشرائية، ويتعارض صراحة مع قانون المنافسة وحرية الأسعار 104.12، وقانون تحديد تدابير حماية المستهلك 31.08.”

— بلاغ الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة.

ونددت الهيئة ذاتها بكل الممارسات الرامية إلى تحريض المخابز على الامتناع عن تزويد المحلات التجارية، مشددة على حق المواطن في التزود بمواد غذائية سليمة وبأثمان عادلة تراعي ظروفه الاجتماعية.

دعوات للتدخل العاجل.. تحذير من احتقان اجتماعي وشيك

وطالبت الجمعية السلطات المحلية والمصالح المختصة بالمراقبة الصحية والاقتصادية، بالتدخل الفوري وتكثيف عمليات التفتيش، مع ترتيب الآثار القانونية الصارمة ضد كل المخالفين.

ويُنتظر أن تسارع الجهات المعنية لفتح تحقيق جدي في مدى قانونية هذه الاتفاقات، محملة إياها المسؤولية الكاملة لتفادي أي احتقان اجتماعي قد ينجم عن استمرار المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.