لماذا تأجلت العودة لتوقيت غرينتش؟ .. أخنوش يكشف العوائق الخفية وراء التأخير
هوية بريس – متابعات
أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن موعد العودة للعمل بـ الساعة القانونية للمملكة سيكون رسمياً خلال شهر شتنبر المقبل. وأكد المسؤول الحكومي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذا التغيير يتطلب ترتيبات لوجستية مسبقة، ولا يمكن تطبيقه بشكل فوري لتفادي إرباك الالتزامات الاقتصادية ومواعيد الطيران.
وجاءت توضيحات رئيس الحكومة خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين البرلمانيين، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المخصصة لمناقشة موضوع “السيادة الغذائية”.
وتفاعلاً مع المطالب المجتمعية بإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وضع أخنوش النقط على الحروف لتوضيح الخلفيات التقنية التي تتحكم في مسار هذا القرار.
تفاصيل القرار.. إكراهات تقنية وارتباط وثيق بدورة الفصول
وشدد أخنوش على أن مسألة تغيير التوقيت ليست مجرد إجراء إداري بسيط، بل ترتبط بشكل طبيعي ومباشر بدورة الفصول المتعاقبة.
وأشار إلى أن اعتماد توقيت غرينتش في الوقت الراهن دونه عقبات موضوعية تتعلق بضرورة التنسيق القبلي بين مختلف المتدخلين.
وأضاف رئيس السلطة التنفيذية أن هناك ترتيبات مسبقة تشمل التزامات اقتصادية دقيقة ومواعيد رحلات الطيران الدولية.
وتتطلب هذه الملفات الحساسة برمجة دقيقة واستعداداً لوجستيكياً محكماً، لتجنب أي انعكاسات سلبية محتملة على حركة الاقتصاد الوطني أو مصالح الشركاء الأجانب.
“العودة إلى توقيت غرينتش ترتبط بإجراءات تقنية ولوجستيكية معروفة لدى المختصين في المجال الاقتصادي، ولا يمكن تنفيذها بشكل فوري أو معزول عن هذه الاعتبارات.”
— عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين.
تفاعل حكومي يمهد لإنهاء التوقيت الصيفي
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان الحكومي يشكل استجابة عملية ومنطقية للمطالب المتزايدة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي للمغرب.
كما يعكس حرص المؤسسة التنفيذية على تدبير المرحلة الانتقالية بعقلانية تامة، تحفظ التوازنات الاقتصادية وتراعي الالتزامات الدولية للمملكة.
ويُنتظر أن تباشر القطاعات الوزارية المعنية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، اتخاذ التدابير التقنية اللازمة لضمان انتقال سلس نحو الساعة القانونية بحلول شهر شتنبر، مما سينهي حالة الترقب لدى شريحة واسعة من المواطنين.
