أخنوش يوضح أسباب غلاء اللحوم الحمراء ويكشف عن أرقام صادمة

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن تدبير أزمة أسعار اللحوم الحمراء يخضع لمقاربة تعتمد على المسؤولية والمعطيات الواقعية، بعيداً عن ما اعتبره “مزايدات سياسية”. وأوضح المسؤول الحكومي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذه القرارات تهدف بالأساس إلى حماية مصالح الفلاحين والمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية.

وجاءت تصريحات أخنوش خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين البرلمانيين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة موضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”.

وشدد رئيس الحكومة على مواصلة اعتماد هذا التوجه لحماية الأمن الغذائي للمغاربة، بغض النظر عن الحسابات السياسية الضيقة أو الانتقادات الموجهة لعمل السلطة التنفيذية.

تفاصيل الأزمة.. جفاف هيكلي وتكاليف إنتاج مرتفعة

وتوقف رئيس الحكومة عند أبرز التحديات والإكراهات التي تواجه قطاع اللحوم الحمراء في المملكة، مشيراً إلى أن توالي سنوات الجفاف ألقى بظلاله الوخيمة على القطيع الوطني واستنزف مقدرات الكسابة والفلاحين على حد سواء.

وأوضح أخنوش أن ندرة التساقطات المطرية تزامنت مع ارتفاع صاروخي في أسعار الأعلاف وتزايد تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى ممارسة ضغوط قوية وإضافية على وتيرة تزويد السوق المحلية، وانعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار التي يكتوي بها المستهلك.

“المقاربة المعتمدة في هذا الملف لا تنطلق من زاوية تخدم فئة بعينها، وإنما تقوم على تحقيق التوازن المنشود بين مختلف المتدخلين، بما يضمن خدمة المصلحة العامة والحفاظ على استقرار القطاع”.

— عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة بمجلس المستشارين.

كما استعرض رئيس الحكومة معطيات رقمية دقيقة مرتبطة بوضعية السوق الدولية، مبرزاً أن أسعار اللحوم الحمراء على المستوى العالمي سجلت خلال السنوات الست الماضية ارتفاعاً بلغ متوسطه 190%، أي بمعدل زيادة سنوية يناهز 32%، وهو ما يفسر حجم الضغط الخارجي الذي يشهده القطاع ويؤثر على فاتورة الاستيراد.

نحو تحصين السيادة الغذائية..

ويرى مراقبون أن التدبير الحكومي لملف اللحوم الحمراء يتطلب حالياً توازناً دقيقاً بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، والحفاظ على منظومة الإنتاج المحلي وحماية الكسابة من الإفلاس من جهة أخرى، خاصة في ظل استمرار التقلبات المناخية والاقتصادية العالمية.

ويُنتظر أن تشكل هذه التوضيحات أرضية لتعزيز التدابير الاستباقية التي تتخذها الدولة، في أفق استعادة عافية القطيع الوطني وتحصين السيادة الغذائية للمملكة ضد الصدمات الخارجية المتتالية.