الصادرات المغربية تسجل نمواً ملحوظاً

هوية بريس- متابعة

سجلت الصادرات المغربية نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي الفوسفاط وصناعة السيارات، اللذين واصلا قيادة النشاط التصديري للمملكة في ظل تحسن الطلب على عدد من المنتجات الصناعية والأسمدة.

وأفادت معطيات مكتب الصرف، الصادرة في فاتح يوليوز، بأن قيمة صادرات السلع المغربية بلغت 212.5 مليار درهم مع نهاية شهر ماي، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تناهز 14 مليار درهم.

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات إلى حوالي 369 مليار درهم، مسجلة نمواً تجاوز 12 في المائة، وهو ما انعكس على اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع معدل تغطية الصادرات للواردات، رغم التحسن الذي عرفته المبيعات الخارجية.

وحافظ قطاع صناعة السيارات على مكانته كأول قطاع مصدر، بفضل ارتفاع صادرات السيارات المصنعة والأسلاك الكهربائية ومختلف مكونات المنظومة الصناعية، ما يكرس موقع المغرب كوجهة صناعية موجهة للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والعالمية.

كما واصل قطاع الفوسفاط ومشتقاته تحقيق نتائج إيجابية، مستفيداً من استمرار الطلب العالمي على الأسمدة واستقرار الأسعار في الأسواق الدولية، وهو ما عزز قيمة الصادرات الوطنية وساهم في دعم الأداء العام للتجارة الخارجية.

وامتدت مؤشرات النمو إلى قطاع صناعة الطيران، الذي سجل بدوره ارتفاعاً في صادرات مكونات الطائرات وأنظمة التجميع، إلى جانب مواصلة قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية منحاه التصاعدي بفضل زيادة صادرات المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة، بينما حققت قطاعات النسيج والجلد والإلكترونيك والكهرباء نمواً بوتيرة أكثر اعتدالاً.

وتبرز هذه النتائج استمرار تحسن تنافسية الصادرات المغربية وتنوع قاعدتها الإنتاجية، غير أن الزيادة المتواصلة في الواردات، خاصة المتعلقة بالطاقة والمواد الخام ومعدات التجهيز، ما تزال تمثل تحدياً رئيسياً أمام الحد من العجز التجاري وتحقيق توازن أكبر في المبادلات الخارجية.