الداخلية تسرّع تطهير لوائح موظفي الجماعات من “الأشباح”
هوية بريس- متابعات
أفادت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية باشرت، عبر مصالحها المختصة، إجراءات جديدة لتدقيق وضعية موظفي الجماعات الترابية، في إطار عملية تستهدف تحديث قواعد المعطيات الإدارية وحصر الموظفين المزاولين لمهامهم فعلياً، مع التركيز على كشف حالات التغيب غير المبرر التي تُعرف بظاهرة “الموظفين الأشباح”. وقد انطلقت هذه العملية بعدد من الجماعات التابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، على أن تشمل لاحقاً باقي جهات المملكة.
وأضافت المصادر أن رؤساء الجماعات شرعوا في التنسيق مع أقسام الموارد البشرية لاعتماد آليات موحدة لتدقيق اللوائح الإدارية، من خلال استمارات خاصة تُمكن من التحقق من الوضعية المهنية لكل موظف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات استعجالية صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب تقارير رصدت اختلالات في تدبير الموارد البشرية داخل عدد من الجماعات.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق السعي إلى الحد من الهدر المالي المرتبط بأداء أجور لموظفين لا يزاولون مهامهم، بعدما كشفت تقارير ميدانية أن هذه الظاهرة تستنزف نسبة مهمة من كتلة الأجور المخصصة لموظفي الجماعات الترابية، كما سجلت وجود حالات توظيف في ظروف تفتقر إلى الوضوح، دون انعكاس فعلي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تتجه إلى إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة لموظفي الجماعات، وربطها بنظام معلوماتي يسمح بتتبع الحضور والحركية المهنية وتقييم الأداء، مع إحالة المعطيات المحينة على المصالح المختصة والخزينة العامة للمملكة لمطابقة الأجور مع العمل المنجز، في إطار إصلاح يستهدف أيضاً معالجة الاختلالات في التوزيع الجغرافي للموارد البشرية وتحسين مردودية المرافق العمومية المحلية.
