شكاية تطيح بسائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري

هوية بريس- متابعة

أُعفي السائق الشخصي لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من مهامه، وفق ما أوردته وسائل إعلام، وذلك عقب ظهور شكاية قُدمت إلى النيابة العامة تتهمه بتلقي مبالغ مالية مقابل الوعد بتسهيل الحصول على ترخيص يتعلق بسفينة صيد.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الشكاية، التي وُضعت لدى النيابة العامة في 14 يوليوز، تشمل أيضاً شقيق كاتبة الدولة وأحد العاملين بإحدى الجمعيات المهنية العاملة في قطاع الصيد البحري.

ووفقاً لما أورده المشتكي، وهو مستثمر، فقد تقدم سنة 2024 بطلب للحصول على ترخيص لإعادة بناء وتأهيل سفينة صيد مسجلة لدى مصالح الصيد البحري بأكادير. ويقول إنه تلقى لاحقاً اتصالاً من شخص قدم نفسه على أنه السائق الشخصي لكاتبة الدولة، ودعاه إلى حضور معرض “أليوتيس”، حيث سلمه بطاقة ولوج باسمه.

وأضاف المشتكي أنه التقى بكاتبة الدولة خلال المعرض، حيث طلبت منه، بحسب روايته، استكمال الوثائق المطلوبة لمعالجة ملفه، قبل أن يقوم بتقديم جميع المستندات اللازمة.

وتفيد الشكاية بأن السائق طلب لاحقاً مبلغ 200 ألف درهم مقابل التعهد بتسريع دراسة الملف، مؤكداً أنه تسلم المبلغ بمنزله بمدينة سلا. كما تزعم الشكاية أن موظفاً بإحدى الجمعيات المهنية حصل على 40 ألف درهم للتدخل في الملف، فيما نُسب إلى شقيق كاتبة الدولة طلب مبلغ 120 ألف درهم مقابل المساعدة.

وتتضمن الشكاية اتهامات تتعلق بالاشتباه في النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، فيما يؤكد المشتكي أنه يتوفر على تسجيلات صوتية ومراسلات إلكترونية ووثائق يعتبرها داعمة لأقواله.

ويؤكد صاحب الشكاية أنه لم يحصل في النهاية على الترخيص المطلوب، كما لم يسترجع، بحسب ادعائه، المبالغ المالية التي يقول إنه دفعها. وحتى الآن، لم تصدر أي أحكام قضائية تثبت هذه الاتهامات، ولا تزال القضية في طور المتابعة لدى الجهات المختصة.