المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية

هوية بريس- متابعة

تحتضن العاصمة المالية باماكو، خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي، في إطار مساعي البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

وسبقت الاجتماع الوزاري، الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ونظيره المغربي ناصر بوريطة، اجتماعات تقنية خُصصت لتقييم حصيلة التعاون بين البلدين، ومراجعة الاتفاقيات القائمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وبالتوازي مع ذلك، احتضنت باماكو المنتدى الاقتصادي المغربي المالي بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، حيث ضم الوفد المغربي ممثلين عن شركات تنشط في قطاعات الصناعة والطاقة والبنيات التحتية والخدمات واللوجستيك.

وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي المالي، بهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل الشراكات بين المقاولات في البلدين.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين مهنيي قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة بالمغرب ومالي لتعزيز التعاون في هذا المجال.

ومن المرتقب أن تختتم الدورة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار بين المغرب ومالي.