البنك الدولي: الاقتصاد المغربي يحقق أقوى نمو منذ أكثر من عشر سنوات بدعم الاستثمار وانتعاش الفلاحة

هوية بريس- متابعة

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي سجل خلال سنة 2025 أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من عقد، بعدما بلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.9 في المائة، مدفوعا بارتفاع الاستثمارات العمومية، خاصة المرتبطة بالاستعدادات لكأس العالم 2030، إلى جانب تحسن أداء القطاع الفلاحي.

وأوضح البنك، في تقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي بالمغرب، أن النمو سيظل قويا خلال سنة 2026، مع توقعات ببلوغه 4.2 في المائة، بدعم من استمرار الاستثمار وقوة الطلب الداخلي.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود، معتبرا أن تعزيز الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة يرتبط بتوسيع اعتماد المقاولات على التكنولوجيا الرقمية. وأبرز أن تقليص الفجوة الرقمية يمكن أن يرفع الإنتاجية الإجمالية للاقتصاد بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة.

كما سجل البنك الدولي تراجع معدل التضخم إلى 0.8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع الإشارة إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى درجة الاستثمار من طرف وكالة “ستاندرد آند بورز”.

وفي المقابل، حذر التقرير من استمرار بعض المخاطر، خصوصا تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، إضافة إلى ارتباط أداء الاقتصاد المغربي بوتيرة تعافي شركائه الأوروبيين.