أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الأربعاء عن تعديل وزاري واسع شمل ثلاثة عشر وزارة من بينها الداخلية والدفاع والمالية والتنمية في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد.
وعين الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب نداء تونس وزيرا للمالية بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب.
كما عين توفيق الراجحي وهو قيادي في حركة النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى وهو منصب جديد في مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على ما يبدو بشأن المضي قدما في إصلاحات حساسة.
وشغل شلغوم منصب وزير المالية بين عامي 2011 و2012 وكان مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه بالإصلاحات الكبرى.
وعين الشاهد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع وهو الذي تولى نفس المنصب من عام 2011 إلى 2013 بينما احتفظ بوزير الخارجية خميس الجينهاوي ووزير العدل غازي الجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة سمير بالطيب.
وشمل التعديل أيضا وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.
وقال رئيس الحكومة في بيانه إنه تشاور مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج وأكد لهم أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض الحرب على الفساد والحرب من أجل التنمية ومكافحة البطالة والتفاوت الجهوي.
وأضاف أنه عقد اجتماعا مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج تم خلاله تقديم ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية حتى سنة 2020 باعتماد منهجية تشاركية لتحقيق هذه الرزنامة وفق برنامج محدد.
ويأتي التعديل الوزاري بعد أسابيع من المفاوضات مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها خصوصا من حزبه نداء تونس وأيضا حركة النهضة الإسلامية التي كانت رافضة لتغيير وزير الداخلية.
ورفع حزب نداء تونس حصته إلى ست وزارات في الحكومة بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة بأربع حقائب وحصل حزب آفاق تونس على حقيبتين وأسندت أكثر المناصب لمستقلين. رويترز
