تقرير بنك المغرب: التقاعد والنفقات يضغطان على هوامش الميزانية

هوية بريس – متابعات

كشف تقرير بنك المغرب لسنة 2025 ارتفاع الأصول الاحتياطية إلى 443 مليار درهم، بما يغطي قرابة خمسة أشهر ونصف من الواردات. كما تراجع عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدا من تحسن المداخيل الجبائية وعائدات آليات التمويل المبتكرة.

أبرز التقرير تحسن عدد من مؤشرات التوازن المالي والخارجي خلال سنة 2025. وظل عجز الحساب الجاري محدودا، مدعوما بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وصادرات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة الطائرات.

تفاصيل عجز الميزانية والحسابات الخارجية

استقر عجز الميزانية عند 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مواصلا مساره التراجعي.

وأرجع والي بنك المغرب هذا التطور إلى الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات المهمة التي وفرتها آليات التمويل المبتكرة.

“تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة خمسة أشهر ونصف من الواردات”.

وفي المقابل، نبه التقرير إلى ضيق هوامش الميزانية بسبب ارتفاع النفقات غير القابلة للتقليص، فضلا عن الآثار المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد.

ودعا البنك إلى مراجعات منتظمة للنفقات وتسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

أولويات المخزون الاستراتيجي والطاقة والمياه

دعا التقرير إلى إحداث مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد العالمية.

ومن شأن هذه الخطوة نقل تدبير المخاطر من التدخل بعد وقوع الأزمات إلى الاستعداد الوقائي لها.

كما شدد على تسريع الانتقال الطاقي لتقليص التبعية للخارج، وإعداد الأنشطة المصدرة للتكيف مع المعايير المناخية الجديدة. ووضع حكامة الموارد المائية وتثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية في ظل تداعيات التغير المناخي.

رهانات تحصين التوازنات وتعزيز الصمود الاقتصادي

ويُنتظر أن يعتمد تحصين التوازنات المالية على ترشيد النفقات وتوسيع هوامش الميزانية، بالتوازي مع دعم مصادر العملة الأجنبية.

كما تمثل الاستقلالية الطاقية والأمن المائي والغذائي عناصر أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتعكس مؤشرات سنة 2025 تحسنا في الاحتياطيات وعجز الميزانية، لكن استدامة هذه النتائج تستوجب معالجة الضغوط الهيكلية ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والمالية العمومية والموارد الاستراتيجية.