لتفادي الغرامات.. تفاصيل الفئات الملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية قبل متم يوليوز

دعت المديرية العامة للضرائب فئات واسعة من الملزمين إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم الجبائية، مؤكدة على ضرورة إيداع الإقرارات الضريبية وأداء المستحقات المترتبة عليهم عبر المنصات الإلكترونية، في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026، لتجنب التبعات القانونية والغرامات.

وتأتي هذه الدعوة الرسمية في سياق تنزيل الإدارة الجبائية لبرنامجها السنوي المتعلق بتحصيل الموارد العامة للدولة، حيث وجهت بلاغات متتالية لتذكير الفاعلين الاقتصاديين بمواعيد الاستحقاقات القانونية، في خطوة تروم تسهيل المساطر وتجنب أي تراكمات ضريبية قد تثقل كاهل المقاولات والأشخاص الذاتيين على حد سواء.

تفاصيل الفئات المعنية.. من المقاول الذاتي إلى الشركات الكبرى

وبحسب المعطيات الصادرة عن المديرية، يشمل هذا الأجل الإلزامي الأشخاص الذين يتجاوز رقم معاملاتهم مليوني درهم، إلى جانب الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.

كما يهم الإجراء فئة الخاضعين للضريبة وفق نظام المقاول الذاتي، سواء الذين اختاروا التصريح الشهري (عن شهر يونيو الماضي) أو ربع السنوي (عن الربع الثاني من 2026)، فضلاً عن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

“عدة فئات من الخاضعين للضريبة ملزمة بالقيام بإقراراتها وأداءاتها الضريبية، وذلك في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026”.

وبخصوص الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، شددت المديرية على إلزامية الإدلاء بالتصريح المتعلق بآجال الأداء برسم الربع الثاني من السنة الجارية عبر فضاء المهنيين (SIMPL-Délais de paiement)، مع تسديد الغرامة المالية المستحقة تلقائياً.

إجراءات وشروط.. إلزامية التأشير وشهادة الوضعية الجبائية

وفي خطوة تروم ضبط المعاملات التجارية، أكدت الإدارة على ضرورة تأشير مراقب الحسابات على الفواتير غير المؤداة في آجالها للشركات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم.

أما بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن هذا السقف، فيُكتفى بتأشيرة خبير محاسبي أو محاسب معتمد، مع التأكيد على أن خلو السجلات من هذه الفواتير لا يعفي من إلزامية الإدلاء بالتصريح والتأشير عليه.

على صعيد آخر، تطرقت التوجيهات إلى الحجز في المنبع برسم المكافآت والخدمات المقدمة خلال شهر يونيو 2026؛ إذ يتعين أداء الضريبة على القيمة المضافة إلكترونياً بنسبة 75 في المائة شريطة تقديم المعنيين لشهادة الوضعية الجبائية السليمة، وفي حال غياب هذه الشهادة، يُرفع الحجز إلى 100 في المائة، ويتم الأداء عبر نظام (SIMPL-TVA).