طعنات غادرة أثناء الواجب.. الجنايات تضاعف عقوبة قاتل شرطي المرور بفاس

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم في قضية مقتل شرطي مرور أثناء مزاولة مهامه المهنية، حيث قضت الهيئة بتشديد العقوبة السجنية ورفعها من 18 عاماً إلى 25 سنة سجناً نافذاً، مع إعادة تكييف التهمة لتصبح جناية القتل العمد.

من الضرب المفضي للموت إلى القتل العمد

ويأتي هذا القرار القضائي الحازم بعدما أعادت المحكمة تكييف التهم الموجهة للجاني، حيث آخذته بجناية “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، متجاوزة بذلك التوصيف القانوني السابق الذي كان يحصر الجريمة في نطاق “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”.

ويعكس هذا التغيير في التكييف القانوني قناعة الهيئة القضائية بوجود نية مبيتة وتخطيط مسبق للإجهاز على الضحية، بناءً على المعطيات والقرائن التي تمت مناقشتها خلال أطوار المحاكمة الاستئنافية.

تعويضات مدنية لأسرة الراحل وإدارة الأمن

وعلى المستوى المدني، لم تكتفِ المحكمة بإقرار العقوبة السالبة للحرية فقط، بل قضت أيضاً بإلزام المدان بأداء تعويضات مادية لجبر الضرر، شملت تخصيص مبلغ 20 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

كما شمل الحكم المدني الحكم بمبلغ مماثل قدره 20 ألف درهم لكل فرد من ذوي حقوق الشرطي الراحل، في محاولة لتخفيف العبء عن أسرته المكلومة جراء هذا الفقد المأساوي.

طعنات غادرة أثناء الواجب.. تفاصيل الفاجعة

وتعود فصول هذه الواقعة الأليمة، التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اللحظة التي باغت فيها الجاني شرطي المرور وهو يؤدي واجبه المهني بكل تفانٍ في تنظيم حركة السير بأحد المدارات الطرقية.

ففي غفلة من الضحية، وجه الجاني إليه طعنات غادرة بسلاح أبيض تسببت في إصابات بليغة وقاتلة، عجلت بوفاته فور نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وهي الحادثة التي خلفت وراءها موجة من الحزن العميق في صفوف زملائه وأسرته وعموم المواطنين.