“سامير” والمحروقات.. ملفات الطاقة الحارقة تعود للواجهة

أحال مجلس المستشارين مقترحي قانون يتعلقان بـ”تسقيف أسعار المحروقات” وتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة، على مجلس النواب لاستكمال مسارهما التشريعي. وتأتي هذه الخطوة بعد إجهاض الأغلبية الحكومية للنصين بالغرفة الثانية، مما يمهد لجولة جديدة من النقاش السياسي.

ويدخل هذان المقترحان، اللذان بادرت بتقديمهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرحلة حاسمة من المسطرة التشريعية، بعد مسار استثنائي اتسم بتمريرهما أولاً داخل لجنة المالية قبل رفضهما في الجلسة العامة للمستشارين بأغلبية 29 صوتاً.

تفاصيل: لجنة “زينة شاهيم” تتسلم ملفات الطاقة الحارقة

وستختص لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي تترأسها النائبة التجمعية زينة شاهيم، بدراسة المقترحين بشكل مفصل، في انتظار عرضهما مجدداً على أنظار الجلسة العامة للبت النهائي فيهما.

ويهدف النص الأول إلى إخضاع أسعار المحروقات لنظام التقنين من جديد واستثنائها من لائحة المواد المحررة، مع منح الحكومة صلاحية التدخل لدعم الأسعار كلما تجاوزت مستويات ترهق القدرة الشرائية للمواطنين.

مسار: السعي لاستعادة “سامير” وتأمين المخزون الطاقي

من جهة أخرى، يروم النص الثاني نقل ملكية جميع أصول وممتلكات مصفاة “سامير” بالمحمدية إلى الدولة المغربية، وذلك بعد خطوة استباقية تقضي بتطهيرها التام من الديون والرهون المتراكمة.

ويشكل هذا المطلب، بالنسبة للمركزيات النقابية وفرق المعارضة، مدخلاً رئيسياً لإعادة تشغيل المصفاة واستئناف نشاطها، لتدارك ما فقدته المملكة من قدرات سيادية في مجالي التكرير والتخزين الطاقي.

اختبار تشريعي للأغلبية والمعارضة..

ويرى مراقبون أن انتقال هذا النقاش المفتوح إلى الغرفة الأولى سيضع مختلف الفرق البرلمانية أمام اختبار سياسي متجدد، بالنظر لحساسية الملفين وارتباطهما الوثيق بالمعيش اليومي للمغاربة.

ويُنتظر أن تشهد أروقة المؤسسة التشريعية مواجهة محتدمة بين طروحات تطالب بتدخل الدولة لضبط السوق الطاقية، وأخرى تحذر من الانعكاسات المكلفة للعودة إلى نظام الدعم الشامل على التوازنات الماكرو-اقتصادية.