إطلاق رقم أخضر لمحاربة الفساد بقطاع أرهق جيوب المغاربة

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إحداث رقم أخضر مخصص لاستقبال شكايات المرتفقين والمهنيين بشأن الأفعال والسلوكيات المخلة بقيم النزاهة والشفافية. وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة الوصية لتعزيز آليات الحكامة الجيدة ومحاربة كافة أشكال الفساد داخل قطاع الصيد البحري.

تعزيز آليات المراقبة وحماية المبلّغين

وتأتي هذه المبادرة الحكومية لتضييق الخناق على الممارسات المنافية للقانون، لا سيما تلك المرتبطة بالصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. وتستهدف الآلية الجديدة فتح باب التبليغ الآمن أمام جميع المرتفقين، سواء كانوا من المهنيين، أو البحارة، أو الموظفين، للإشعار عن أي تجاوزات أو غش.

وأكدت الوزارة، من خلال بلاغها الرسمي، حرصها التام على توفير أعلى مستويات السرية والأمان لحماية المبلغين والمواطنين والشركاء، بما يضمن تفاعلهم الإيجابي دون تخوف من أي تبعات، ويجعلهم شركاء فعليين في حماية الموارد البحرية وتطبيق القانون.

بروتوكول صارم لمعالجة الشكايات

ولضمان نجاعة هذه الآلية المراقباتية، عملت كتابة الدولة على إحداث بنية إدارية خاصة لتدبير هذا النظام، مصحوبة بتكوين متخصص للموارد البشرية المكلفة بـ “الإنصات الفعال”، لضمان التعامل الاحترافي مع الإشعارات الواردة.

كما جرى وضع بروتوكول واضح وشفاف لمعالجة التبليغات، وهو ما سيمكن هيئات المراقبة من توجيه تدخلاتها الميدانية بدقة وسرعة أكبر، لتصحيح الاختلالات وردع المخالفين وفق مساطر قانونية واضحة ومحددة.

خطوة نحو تخليق المرفق العام

ويرى مراقبون أن تفعيل آلية “الرقم الأخضر” يمثل انتقالاً عملياً نحو تخليق المرفق العام، وتكريساً لثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الموانئ ومندوبيات الصيد، خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها الثروة السمكية الوطنية.

ويُنتظر أن تسهم هذه المقاربة الاحترازية في الحد من الممارسات العشوائية، وبناء بيئة مهنية شفافة تخدم الصالح العام وتعزز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بما يضمن استدامة القطاع واحترام أخلاقيات المهنة.