بلاغ رسمي: لا مساس بالقدرة الشرائية للمغاربة

أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الخميس، متابعتها الدقيقة والمستمرة لسلاسل إمداد الطاقة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، مطمئنة الرأي العام بشأن قدرة النظام الطاقي العالمي على امتصاص الصدمات السعرية، ومشيرة إلى استمرار المراقبة اليومية للمخزونات الوطنية لضمان تأمين حاجيات البلاد في أفضل الظروف.

أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في بلاغ رسمي صدر اليوم الخميس 05 مارس، بأن المؤشرات المتاحة حالياً تؤكد توفر المنظومة الطاقية العالمية على المقومات اللازمة للتعامل مع التذبذبات الحادة في الأسعار وتداعياتها التضخمية.

وأوضح البلاغ أن آليات التنسيق الدولي تلعب دوراً محورياً في استقرار السوق على المدى القصير، مما يقلل من حدة المخاطر المحتملة على الأسواق الناشئة ومن بينها المغرب.

مراقبة صارمة للمخزونات الوطنية وتأمين الإمدادات

وفي إطار سياستها الاستباقية، شددت الوزارة على أنها تواصل بشكل يومي وصارم مراقبة وضعية المخزونات الوطنية من المواد الطاقية.

وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية التزويد في مختلف ربوع المملكة، وتفادي أي اضطرابات قد تنجم عن تقلبات السوق الدولية، مع الالتزام بإطلاع المواطنين والرأي العام على كافة المستجدات المرتبطة بهذا الملف الاستراتيجي وفقاً لتطورات الظرفية.

“ندعو كافة الفاعلين في القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على استقرار السوق وتفادي أي ممارسات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو تخل بالتوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد”.
✒️ بلاغ وزارة الانتقال الطاقي

مسؤولية الفاعلين وحماية الاستقرار الاجتماعي

ولم يخلُ بلاغ الوزارة من توجيه رسائل حازمة للفاعلين الاقتصاديين، حيث دعتهم إلى استحضار المصلحة العليا للوطن في هذه الظرفية الحساسة.

وخلصت الوزارة إلى أن الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة هو أولوية قصوى لا تقبل التراخي، مجددة التزامها باليقظة الدائمة والتتبع اللحظي لمسارات الإمداد، بما يضمن سيادة المغرب الطاقية واستقرار نموه الاقتصادي في وجه العواصف الدولية.