بعد قرار المحكمة الدستورية.. قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 فبراير 2026، على مشروع قانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما قرر سحب مشروع مرسوم بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل التوجيهات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، وترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير الماضي.

خطوة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

وأوضح بلاغ صادر عقب أشغال المجلس الحكومي أن مشروع القانون 09.26 قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ويهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بما يضمن استمرارية اضطلاعه بمهامه في إطار التنظيم الذاتي للمهنة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يندرج في انسجام مع الفصول 25 و27 و28 من الدستور، المتعلقة بحرية الفكر والتعبير وحرية الصحافة، وكذا الحق في الحصول على المعلومات، مع الحرص على تأمين استمرارية المؤسسة باعتبارها هيئة للتنظيم الذاتي للقطاع.

تنزيل لقرار المحكمة الدستورية

وأكد البلاغ أن مشروع القانون يرمي أساسًا إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، وذلك في إطار احترام المساطر والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بتنظيم قطاع الصحافة والنشر.

يعكس هذا القرار توجهاً نحو معالجة الوضع القانوني للمجلس عبر المسار التشريعي العادي، بدل اعتماد صيغة لجنة مؤقتة.

سحب مرسوم اللجنة المؤقتة

وفي السياق ذاته، أعلن البلاغ عن سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135، الذي كان يهدف إلى إحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.

ويعكس هذا القرار توجهاً نحو معالجة الوضع القانوني للمجلس عبر المسار التشريعي العادي، بدل اعتماد صيغة لجنة مؤقتة.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تسهم في إرساء وضوح مؤسساتي أكبر داخل الحقل الإعلامي، وتعزيز استقرار الإطار القانوني المنظم لممارسة مهنة الصحافة بالمملكة.

ويُنتظر أن يحال مشروع القانون على المسار التشريعي داخل البرلمان، في أفق مناقشته والمصادقة عليه وفق المساطر المعمول بها، بما يعزز انسجام المنظومة القانونية للصحافة مع المقتضيات الدستورية.