بعد 20 سنة من الانتظار.. إقرار تعويضات جديدة لمفتشي الشغل
هوية بريس – متابعات
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مراسيم جديدة تمنح هيئة تفتيش الشغل تعويضات مادية عن جولاتهم الميدانية وتدبيرهم للعلاقات المهنية، في خطوة تنهي عقدين من الانتظار وتعترف بدورهم المحوري في تسوية النزاعات والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وبموجب المقتضيات الجديدة التي أقرها المجلس الحكومي، سيتم إحداث “التعويض عن تدبير العلاقات المهنية” لفائدة مفتشي الشغل، لتثمين تدخلاتهم المستمرة في الوساطة والصلح داخل المقاولات والوحدات الإنتاجية.
تفاصيل: تحفيزات مالية تشمل الأطباء والمهندسين المكلفين بالتفتيش
ويتضمن المشروع الحكومي، لأول مرة، مقتضيات تمتع الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل بالتعويض عن الجولات، اعترافا بجهودهم المتنامية في مراقبة شروط الصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر داخل أماكن العمل.
“بعد 20 سنة من الانتظار، أصبح هناك اليوم مسار نحو إنصاف مفتشي الشغل”
وأوضح مسؤولو الجمعية المغربية لمفتشي الشغل أن هذه التعويضات النظامية ستُحتسب ضمن التقاعد، معتبرين الخطوة إنجازا مهما لتحسين الوضع السوسيو-اقتصادي للجهاز، وتطوير أدائه الرقابي والتصالحي الذي تنص عليه المادة 532 من مدونة الشغل.
تداعيات مرتقبة: تعزيز التدخلات وتكريس الدولة الاجتماعية
ويرى مراقبون أن إنصاف هذه الفئة الحيوية، التي يقارب عددها 600 مفتش، سينعكس إيجابا على جودة التدخلات الميدانية، مما سيسهم في تقليص التوترات العمالية وضمان التطبيق السليم للقانون.
ويُنتظر أن تشكل هذه المكتسبات المادية دعامة قوية لجهاز التفتيش، في أفق تحقيق المزيد من المطالب التي تروم تعزيز أدوارهم المحورية في إرساء ركائز الدولة الاجتماعية.
