آخر مستجدات محاكمة مصطفى لخصم
هوية بريس – متابعات
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف القضائي الذي يُتابع فيه البطل العالمي السابق ورئيس جماعة إيموزار كندر المستقيل، مصطفى لخصم، إلى غاية 19 ماي المقبل، وذلك على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.
مسار قضائي.. من الاستئناف إلى الابتدائية
ويأتي هذا التأجيل ليتوج مساراً قضائياً انطلق منذ أشهر، حيث سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أن أنهى في شهر ماي من العام الماضي (2025) تفاصيل التحقيق المعمق في الشبهات المنسوبة لرئيس الجماعة.
وبعد دراسة مستفيضة للملف، أحال قاضي التحقيق القضية على الوكيل العام للملك، الذي اتخذ قراراً بإعادة تكييف المسار القضائي للملف وإحالته على المحكمة الابتدائية بصفرو للاختصاص النوعي، من أجل الشروع في جلسات المحاكمة.
شبهات “العمال العرضيين”.. مستشار يكشف المستور
وفي سياق متصل بتدبير الشأن المحلي، طفت على السطح معطيات جديدة حول طبيعة الاختلالات المفترضة؛ حيث كشف علي أعوين، المستشار بجماعة إيموزار كندر، عن وجود تجاوزات إدارية مست شريحة من ساكنة المنطقة.
“لقد تقاطرت علينا عدة شكايات من مواطنين بخصوص استعمال معطياتهم الشخصية ضمن لوائح العمال العرضيين.. والتحريات الداخلية أظهرت اختلالات خطيرة داخل تدبير الجماعة”.
استقالة على وقع “البلوكاج”
وتتزامن هذه المتابعة القضائية مع استقالة مفاجئة تقدم بها مصطفى لخصم من رئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر، في خطوة أثارت الكثير من الجدل المحلي، وعزت أسبابها إلى ما اعتبره انسداداً في أفق التسيير.
“خطوة الاستقالة جاءت رداً على تعطيل المشاريع ووجود بلوكاج حال دون تقدم تنمية المدينة”.
ضريبة الانتقال من الحلبة إلى تدبير الشأن العام
ويرى مراقبون للشأن السياسي المحلي أن قضية مصطفى لخصم تسلط الضوء مجدداً على صعوبة الانتقال من مربع “النجومية الرياضية” إلى تعقيدات التدبير الإداري والسياسي للجماعات الترابية؛ حيث تتداخل طموحات الإصلاح والتنمية مع مطبات المساطر القانونية وتصفية الحسابات السياسية في المجالس المنتخبة.
ويُنتظر أن تشكل الجلسة المقبلة في شهر ماي محطة حاسمة للتدقيق في الوثائق الإدارية ومواجهة الأطراف، مما سيميط اللثام عن حقيقة الشبهات المطروحة، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تنتهجه السلطات القضائية في ملفات تدبير الشأن العام.
