تحذير عاجل من نارسا.. حملة احتيال خطيرة تستهدف الحسابات البنكية
هوية بريس – متابعات
حذرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، عموم المواطنين والمرتفقين من حملة احتيال رقمي خطيرة تعتمد على إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) وروابط مشبوهة، تدعي وجود مخالفات للسير بهدف النصب وسرقة المعطيات الشخصية والبنكية.
وتأتي هذه الخطوة التحذيرية تفاعلاً مع انتشار واسع لرسائل نصية مجهولة المصدر تصل إلى هواتف المواطنين، حيث تعمد الجهات المحتالة إلى استنساخ الهوية البصرية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل إيقاع الضحايا في فخ الوهم وإجبارهم على الدفع الإلكتروني.
تفاصيل الخداع.. تهديد وهمي بغرامات وحجز للمركبات
وأوضحت الوكالة في بلاغها الرسمي، أن هذه الرسائل المزيفة، التي تستخدم روابط مشبوهة على غرار (https://govcon.eu.cc/ma)، تدعي وجود مخالفات سير غير مؤداة، وتحث المواطنين بطريقة ترهيبية على ضرورة سدادها داخل أجل محدد لتفادي تداعيات وهمية.
وتعمد هذه الشبكات الإجرامية إلى تهديد السائقين بتطبيق غرامات تأخير قاسية، أو المنع من إنجاز عملية الفحص التقني، بل وتصل التهديدات إلى حد الادعاء بإمكانية سحب المركبة وإيداعها المحجز السري، مما يدفع بعض المواطنين للتسرع والضغط على الروابط المشبوهة.
“هذه الرسائل النصية والمواقع التي تحيل عليها مزيفة وتنتحل صفة خدمة رسمية.. ولا تنتمي بأي شكل من الأشكال إلى الوكالة ولا تمتلك أي ترخيص رسمي، وهدفها الوحيد هو النصب والاحتيال”.
– بلاغ تحذيري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
دعوة للحذر.. وتحديد البوابات الرسمية الموثوقة للأداء
وأهابت “نارسا” بكافة المرتفقين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددة على ضرورة عدم الضغط على هذه الروابط نهائياً، والامتناع القاطع عن إدخال أو مشاطرة أي معطيات شخصية أو معلومات بنكية (كأرقام البطاقات وكلمات المرور) عبر هذه المواقع الاحتيالية.
وحسماً لأي لبس، أكدت الوكالة أن القنوات الرسمية والموثوقة حصرياً لأداء مستحقات المخالفات الطرقية هي البوابة التابعة للخزينة العامة للمملكة (tgr.gov.ma)، أو بوابة أداء الغرامات التابعة لوزارة العدل (amendes.justice.gov.ma)، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة اختراق للسلطات الأمنية المختصة.
ويُنتظر أن تتحرك المصالح الأمنية المختصة في الجرائم السيبرانية لتعقب مصدر هذه الرسائل الوهمية، في ظل تنامي ملحوظ لظاهرة الاحتيال الرقمي التي باتت تستهدف جيوب ومعطيات المواطنين المغاربة بأساليب متجددة.
