بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية المهيكلة. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المصادق عليها في هذه الدورة الحادية عشرة حوالي 42 مليار درهم، بهدف تعزيز الدينامية الاقتصادية وإحداث آلاف مناصب الشغل.

وتأتي هذه المصادقة في سياق تقييم الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث شكلت الدورة محطة محورية للوقوف على المكتسبات الاقتصادية المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية.

حصيلة الميثاق وتفاصيل المشاريع المصادق عليها

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن الميثاق الجديد أتاح، منذ بدء العمل به، توقيع 391 اتفاقية استثمارية بحجم مالي إجمالي فاق 520 مليار درهم، مما يؤكد جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة ونجاعة الإصلاحات المؤسساتية.

“أتاح الميثاق تقدما كبيرا على صعيد إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وتشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة، واستقطاب مشاريع مهيكلة تعزز تنافسية المملكة وترسخ سيادتها الاقتصادية”.

— عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وأسفرت الدورة الحالية عن المصادقة على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة 42 مليار درهم.

وستمكن هذه المشاريع من إحداث 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر، مع تصدر قطاع الصناعة الغذائية لقائمة القطاعات المحدثة لفرص العمل.

وشملت الاستثمارات المدعمة 16 إقليما وعمالة موزعة على 6 جهات، لتغطي 13 قطاعا حيويا كالسياحة، وصناعة الطيران، والبنيات التحتية للموانئ، والصناعة الكيميائية، والطاقات المتجددة.

قراءة في استقطاب المشاريع الاستراتيجية

وعلى مستوى نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وافقت اللجنة على 3 مشاريع ضخمة بقيمة 8.4 مليار درهم، تستهدف صناعات متطورة كالسيارات الكهربائية والطيران والنسيج، وستحدث أكثر من 2700 منصب شغل مباشر بأربع جهات رئيسية.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن منح الطابع الاستراتيجي لمشاريع إضافية بقيمة تفوق 29 مليار درهم في نفس الدورة، يعكس توجها ثابتا نحو تسريع التنمية الصناعية وجلب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة دفعة قوية لاستدامة التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاقتصادية بين الأقاليم.