“25 مليار دولار على المحك”.. المغرب يقترب من تحقيق حلم الأنبوب القاري

يعتزم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في خطوة غير مسبوقة، حشد جزء من تمويلات ضخمة تبلغ 25 مليار دولار لإنجاز مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. ويمثل هذا التحرك الاستراتيجي أول عملية مالية للمكتب منذ تحوله إلى شركة مساهمة.

ويشكل هذا التوجه المالي منعطفاً حاسماً في مسار المشروع الطاقي، حيث يركز المكتب جهوده منذ عام 2018 على تطوير هذا الورش الإفريقي الضخم، بما يضمن سيادة طاقية مستدامة للمملكة والدول الشريكة.

تفاصيل مسار الأنبوب والتحول المؤسساتي

ويمتد خط الأنابيب، الذي يجمع بين أجزاء برية وبحرية، على طول 6900 كيلومتر، ليربط حقول الغاز في نيجيريا بكل من السنغال وموريتانيا و10 دول إفريقية أخرى، وصولاً إلى المغرب.

ومن المقرر ربط هذه الشبكة العملاقة بأنبوب “المغرب العربي-أوروبا” القائم، والذي يربط المملكة بإسبانيا.

“تغيير النظام الأساسي للمكتب يعزز قدرته على هيكلة الشراكات، وتعبئة تمويلات متنوعة، ودعم المشاريع الكبرى محلياً ودولياً”.

ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة حول حجم أو توقيت التمويل المرتقب في تصريح المكتب لوكالة “بلومبرغ”، فإن هذا التحول يعكس إرادة مغربية قوية لتسريع وتيرة إنجاز المشروع وجذب المستثمرين الدوليين.

تداعيات اقتصادية وجيوسياسية مرتقبة

ويرى خبراء اقتصاديون أن دخول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن كفاعل مالي وشريك مهيكل سيفتح الباب أمام استثمارات أجنبية وازنة، مما يعزز مكانة المغرب كقطب طاقي رئيسي وموثوق يربط بين إفريقيا وأوروبا.

ويُنتظر أن يشكل تقدم هذا المشروع التاريخي خطوة عملية نحو تحقيق الاندماج الإقليمي، وتوفير طاقة نظيفة وآمنة تساهم في التنمية السوسيو-اقتصادية لدول غرب إفريقيا.