إصلاح أنظمة التقاعد.. النقابات تفرض شروطها قبل حوار أبريل

استجابت الحكومة المغربية لطلب المركزيات النقابية القاضي بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بـ”إصلاح أنظمة التقاعد”، والذي كان مقرراً عقده يوم الإثنين 6 أبريل 2026، إلى موعد لاحق يعقب جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة، في خطوة تعكس رغبة النقابات في ترتيب الأولويات وحسم الملفات العالقة أولاً.

ويأتي هذا القرار الحاسم في سياق الاستعدادات المكثفة لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، التي حددت لها الحكومة يوم 17 أبريل الجاري موعداً رسمياً، بمشاركة ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب وفد حكومي وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أرباب العمل).

وكان مبرمجاً أن تلتئم اللجنة التقنية بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد لمواصلة تشخيص وضعية الصناديق، استكمالاً لمسار بدأته في 16 يناير الماضي حين خصصت اجتماعها لتقييم وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل أن يتم إرجاء هذه الخطوة نزولاً عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.

شروط نقابية.. الأجور والالتزامات أولا

وفي تصريح صحفي، أوضح محمد حطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن طلب التأجيل استند إلى قناعة نقابية راسخة بأن مناقشة ملف إصلاح التقاعد لا يجب أن تسبق جولة أبريل للحوار الاجتماعي.

وأكد المسؤول النقابي أن المركزيات تنتظر من هذه الجولة طرح ملفات ذات أولوية قصوى؛ من قبيل تحسين الأجور والمعاشات، وتسوية أوضاع عدد من الفئات المهنية، فضلاً عن تنفيذ الالتزامات السابقة، لا سيما تلك المرتبطة بضمان الحريات النقابية.

ولفت حطاطي إلى أن نقابته اشترطت التوصل بجدول أعمال واضح ودقيق قبل تأكيد مشاركتها في جلسة 17 أبريل، مشيراً إلى أن مشاركة النقابات تظل “رهينة بتوضيح أجندة النقاش”، رغم تلقيها دعوات رسمية إثر برمجة الموعد خلال المجلس الحكومي الأخير.

سباق مع الزمن لتنزيل الإصلاح

ويرى مراقبون للشأن الاجتماعي أن هذا التأجيل التكتيكي يعكس بوضوح حجم التباين في الأولويات بين الحكومة الساعية لطي ملف التقاعد الشائك، والنقابات المتمسكة بانتزاع مكاسب مادية ومكتسبات مهنية للشغيلة قبل تقديم أي تنازلات في ورش التقاعد.

ويُنتظر أن يشكل اللقاء التحضيري المرتقب يوم الخميس المقبل بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اختباراً حقيقياً لنوايا الأطراف؛ فالحكومة تسابق الزمن للوفاء بوعودها السابقة المتمثلة في التوافق حول سيناريوهات إصلاح التقاعد والمصادقة على خطوطها العريضة قبل متم أبريل الجاري، تمهيداً لعرض النصوص التشريعية على البرلمان بداية ماي 2026.