أضحية العيد بـ 1000 درهم .. وزير الفلاحة يتدارك

عاد وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، ليوضح تصريحاً مثيراً للجدل أدلى به تحت قبة البرلمان يوم الإثنين 18 ماي 2026، بشأن أسعار الأضاحي. وأثار تصريحه الأولي بأن الأسعار تبدأ من 1000 درهم نقاشاً حاداً مع النواب، قبل أن يعتذر ويصحح الرقم.

شهدت الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، سجالاً محتدماً حول أسعار الأضاحي مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. وجاء هذا النقاش في ظل تذمر الأسر المغربية من الارتفاع الملحوظ في الأسعار، رغم التطمينات الحكومية المتكررة بوفرة العرض.

توضيح وزاري وتصحيح للأرقام

في خطوة لتدارك الموقف، اعتذر الوزير أحمد البواري عن تصريحه السابق الذي أشار فيه إلى أن الأسعار تبدأ من 1000 درهم.

وأوضح أن المعطيات الحالية في الأسواق الوطنية تشير إلى أن أسعار الأضاحي تتراوح في الواقع بين 2000 و2500 درهم للرأس الواحد.

وشدد الوزير على أن قطيع الماشية المتوفر حالياً على المستوى الوطني كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مؤكداً أن الأسعار مرشحة للانخفاض التدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة لتستقر في مستويات معقولة.

نواب البرلمان يسائلون الأسباب

من جهتهم، عبّر عدد من النواب البرلمانيين عن استغرابهم من استمرار الارتفاع في أسعار الأضاحي، متسائلين عن الأسباب الكامنة وراء هذا الغلاء الذي يرهق ميزانية الأسر، خاصة في سياق ظروف اقتصادية تتسم بالصعوبة والتحديات المتزايدة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة أعلنت الأسبوع الماضي أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر بين 8 و9 ملايين رأس. وهذا الرقم يتجاوز الطلب المتوقع الذي يتراوح بين 6 و7 ملايين رأس، مما يثير تساؤلات حول العلاقة العكسية بين وفرة العرض وارتفاع الأسعار.

قراءة في التداعيات والتدابير المنتظرة

ويرى مراقبون أن هذا التباين بين العرض الكبير والأسعار المرتفعة يعود إلى تدخل الوسطاء “الشناقة” وتكاليف النقل والأعلاف التي لا تزال تؤثر على الكلفة الإجمالية للماشية.

ويُنتظر أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات أكثر حزماً لضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية.

في النهاية، يبقى الأمل معقوداً على وعود الوزارة بانخفاض الأسعار لضمان مرور هذه الشعيرة الدينية في ظروف تحفظ كرامة الأسر المغربية وتخفف من أعبائها المالية.