شروط ومهام تعيين منسقي التفتيش بوزارة التربية الوطنية (القرار الجديد)

هوية بريس – متابعات

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قراراً جديداً يحدد شروط وكيفيات تعيين منسقي التفتيش المركزي والجهوي والصلاحيات الواسعة المخولة لهم. ويشترط القرار، الذي نُشر حديثاً بالجريدة الرسمية، قضاء 15 سنة من الخدمة الفعلية لتولي هذه المهام، في خطوة تروم تعزيز الحكامة وتجويد التأطير والمراقبة داخل المنظومة التعليمية.

شروط صارمة.. 15 سنة للتربع على هرم التنسيق

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 1147.25، الصادر في 3 ربيع الأول 1447 الموافق لـ27 غشت 2025، يتم التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وهيئة متصرفي التربية الوطنية، وذلك حسب الأسلاك والمجالات المحددة في النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

وقد قيد النص القانوني هذه التعيينات بشروط دقيقة؛ أبرزها أن يكون المرشحون مرتبين في الدرجة الممتازة، وأن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية، سواء بالمصالح المركزية للوزارة، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم.

صلاحيات واسعة ومهام استراتيجية للمنسقين المركزيين

وبموجب القرار، يمارس منسقو التفتيش المركزي مهامهم تحت إشراف المفتش العام للوزارة (قطاع التربية الوطنية أو قطاع الشؤون الإدارية والمالية حسب التخصص).

وتتضمن صلاحياتهم تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات الوطنية، وإبداء الرأي في القضايا ذات الصلة، فضلاً عن تنسيق عمل المنسقين الجهويين واستثمار تقاريرهم.

كما أُنيطت بهؤلاء الأطر مهام المراقبة والافتحاص والتقييم للمصالح المركزية والجهوية والإقليمية، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مردوديتها.

إلى جانب ذلك، كُلفوا بتحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف التربوية أو التخطيطية المحددة في عقود نجاعة الأداء الموقعة بين الأكاديميات والوزارة.

التأطير الجهوي والمراقبة الميدانية للمؤسسات

على المستوى اللاممركز، يتولى منسقو التفتيش الجهوي، تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تنسيق أعمال المفتشين العاملين في مجالات اختصاصهم إقليمياً وجهوياً، والمساهمة في تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية لفائدتهم.

ويمتد نطاق المراقبة والافتحاص للمنسقين الجهويين ليشمل الأكاديميات والمديريات الإقليمية، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمؤسسات التعليمية، بما فيها الأقسام التحضيرية وأقسام التقني العالي. كما شمل القرار مراقبة المكتبات المدرسية والمختبرات والقاعات متعددة الوسائط بالنسبة للمكلفين بمجالي التوجيه والتفتيش التربوي.

مسار الترشيح ورهان تجويد الأداء

وأوضحت الوثيقة الرسمية أن فتح باب الترشيح لشغل هذه المهام يتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للكيفيات المحددة في مرسوم 2011 المتعلق بتعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.