مطلب برلماني بإقرار عطلة استثنائية.. هل تستجيب وزارة التربية الوطنية؟
هوية بريس – متابعات
تفاعلاً مع النقاش الدائر حول سبل إضفاء مزيد من المرونة على تدبير الزمن المدرسي، وجه برلماني سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مقترحاً إقرار يوم السبت 2 ماي 2026 كعطلة استثنائية، مراعاة للظروف الاجتماعية والمهنية لأسرة التعليم والتلاميذ.
وأوضح حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الموجه للوزير محمد سعد برادة، أن هذا المقترح يأتي بالنظر للطابع الخاص الذي يكتسيه يوم 2 ماي، حيث يتوسط عطلة “عيد الشغل” (فاتح ماي) والعطلة المدرسية البينية، مما يجعله فترة زمنية قصيرة ومتقطعة قد لا تخدم السير العادي والمستقر للتحصيل الدراسي.
إكراهات التنقل وإرهاق نهاية الموسم
وأشار النائب البرلماني إلى حجم الإكراهات المرتبطة بالتنقل والحضور، لاسيما بالنسبة للعاملين بقطاع التعليم الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة بين مقرات عملهم بالمناطق النائية ومقرات سكنى عائلاتهم.
ولفت المتحدث الانتباه إلى حالة الإرهاق التي باتت تسجل في صفوف الأطر التربوية والإدارية بعد مجهودات متواصلة طيلة الموسم، محذراً من انعكاس ذلك على تركيزهم مع اقتراب نهاية السنة الدراسية التي تتزامن مع محطات حاسمة، ومؤكداً على أهمية الراحة بالقول:
“إن إقرار يوم راحة إضافي قد يساهم في استعادة الجاهزية النفسية والمهنية، بما ينعكس إيجاباً على مردودية الأطر وجودة الأداء خلال ما تبقى من الموسم الدراسي”.
المرونة الإدارية لضمان جودة التعلمات
ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن التجاوب الإيجابي المحتمل من طرف الوزارة الوصية مع هذا المطلب، من شأنه أن يكرس مقاربة إدارية أكثر إنسانية ومرونة داخل المنظومة التعليمية، دون الإخلال بالتوازن العام للزمن الدراسي.
ويُنتظر أن يشكل منح هذا اليوم كعطلة استثنائية خطوة محفزة لنساء ورجال التعليم، تعينهم وتعين التلاميذ على حد سواء، لتجديد طاقاتهم وخوض غمار الاستحقاقات الختامية والامتحانات الإشهادية وعمليات التصحيح بنجاعة أكبر وتركيز أعلى.
