أموال المساعدة القضائية تشعل المواجهة بين وهبي والمحامين
هوية بريس- متابعات
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن اتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة ما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة” الصادرة عن وزير العدل، والتي اعتبرت أنها تضمنت اتهامات باطلة وإساءات موجهة إلى المحاماة المغربية ومؤسساتها ورموزها، وذلك على خلفية النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه المفتوح، بمقرها بالرباط، حيث استعرض المكتب نتائج اللقاء الذي جمع لجنة موفدة عنه بممثلين عن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إلى جانب مناقشة مستجدات مسار مشروع قانون المهنة والتصريحات الأخيرة لوزير العدل.
وفي سياق متصل، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه مستعد للكشف عن أسماء المحامين الذين استفادوا من تعويضات مرتفعة في إطار المساعدة القضائية، مؤكداً أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة تستند إلى وثائق وأرقام رسمية يمكن تقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب.
وأوضح وهبي أن المعطيات التي عرضها أمام مجلس المستشارين جاءت استجابة لطلب مؤسسة دستورية تمارس مهامها الرقابية، معتبراً أن من واجبه القانوني والأخلاقي تقديم المعلومات المرتبطة بتدبير الأموال العمومية. كما رحب بمبادرة جمعية هيئات المحامين بالمغرب باللجوء إلى رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الأخير سيتوصل بكافة التفاصيل المتعلقة بالملف.
وأثار الوزير تساؤلات بشأن استفادة بعض المحامين من تعويضات تفوق غيرهم ضمن نظام المساعدة القضائية، معتبراً أن آليات توزيع هذه الأموال تستوجب النقاش والتدقيق لضمان مبدأ المساواة والتناوب. كما أعلن استعداده لتمكين الجهات المعنية، بما فيها مؤسسة النقيب، من اللوائح والمعطيات المتوفرة لدى الوزارة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأكد وهبي أن أموال المساعدة القضائية تندرج ضمن المال العام وتخضع لرقابة المؤسسات المختصة، مشدداً في تصريح صحفي لهسبريس على أن وزارة العدل مسؤولة عن تتبع صرف هذه الاعتمادات. كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يملك كامل الصلاحيات للتدقيق في كيفية تدبير هذا الصندوق والوقوف على مختلف تفاصيله.
