“الاستغلال الانتخابي” لأموال دعم الجمعيات يستنفر الداخلية
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة باستنفار مصالح أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات بجهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة ومراكش أسفي وفاس مكناس. من أجل التدقيق في وضعية جمعيات مرتبطة بطلبات دعم واتفاقيات شراكة مدرجة ضمن جداول أعمال دورات ماي بعد توصل السلطات الإقليمية بها من طرف عدد من المجالس الجماعية.
ويأتي هذا التحرك في سياق يعكس استمرار اختلالات مرتبطة بتدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات تقول نفس المصادر، سواء على مستوى معايير الانتقاء أو مساطر الصرف في ظل مخاوف متزايدة من توظيف هذه الاعتمادات خارج أهدافها التنموية. كما ينير هذا الوضع تساؤلات حول مدى نجاعة منظومة الرقابة الحالية وقدرتها على ضمان احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
في هذا السياق، يبرز تضارب المصالحكإحدى الإشكالات البنيوية التي تطبع هذا المجال، مع تسجيل حالات تقاطع بين مواقع التسيير الجماعي وبعض الجمعيات المستفيدة من الدعم، مما يضع علامات استفهام حول حدود الفصل بين تدبير الشأن العام والمصالح المرتبطة به ويضعف من مصداقية مساطر التوزيع.
وتكشف مصادر يومية بيان اليوم، عن محدودية الأثر التنموي لعدد من المشاريع الممولة في ظل غياب مؤشرات دقيقة لقياس النتائج على أرض الواقع، وتفاوت كبير بين حجم الاعتمادات المرصودة والمردودية. وهو ما يعيد طرح سؤال نجاعة النسيج الجمعوي وجدوى استمرار تمويل تدخلات لا تعكس بالضرورة احتياجات الساكنة.
