الرقمنة: جمعية “مغرب المواطنة الرقمية” تدعو إلى اعتماد خارطة طريق من عشر توصيات أبرزها إحداث مرصد وطني للمواطنة الرقمية
الرقمنة: جمعية “مغرب المواطنة الرقمية” تدعو إلى اعتماد خارطة طريق من عشر توصيات أبرزها إحداث مرصد وطني للمواطنة الرقمية
هوية بريس – سعيد الغماز
خلال لقاء مخصص للتحول الرقمي، دعت جمعية مغرب المواطنة الرقمية إلى اعتماد استراتيجية وطنية حول المواطنة الرقمية، مرتكزة على 10 توصيات تهم بالأساس رقمنة الخدمات العمومية، الأمن السيبراني، الرقمنة الشمولية، تعزيز الإطار القانوني والثقة في المعاملات الرقمية، اعتماد حكامة قائمة على التقييم والاستفادة من التجارب الفضلى، بناء جيل منتج للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكذلك الابتكار وتطوير رأس المال البشري.
لم يعد العالم الرقمي مجرد فضاء للتواصل والترفيه، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. فنحن نتعلم عبر الإنترنت، ونعمل عن بعد، ونتسوق إلكترونيا، ونتعامل مع الإدارات الرقمية، ونشارك آراءنا في منصات التواصل الاجتماعي. ومع هذا التحول المتسارع، لم يعد امتلاك الهاتف الذكي أو الاتصال بالإنترنت كافيا، بل أصبح من الضروري أن يمتلك كل فرد ثقافة رقمية وسلوكا مسؤولا، وهو ما يعرف بـ”المواطنة الرقمية”.
وفي هذا الإطار، نظمت جمعية “مغرب المواطنة الرقمية”، نشاطها الشهري الافتراضي الثاني، حول موضوع “استراتيجية التحول الرقمي في إستونيا وواقع الرقمنة في المغرب“. وقد تميز النشاط بالعرض التقديمي الذي قدمه الأستاذ سعيد الغماز، وبتعقيبات الأساتذة عبد اللطيف قبان وفاطنة الفارسي وسليمان العمراني، وبالنقاش الغني الذي أعقب تلك المداخلات فضلا عن الحضور العددي الهام الذي أسهم في إنجاح النشاط.
وقد شكلت دعوة الجمعية لاعتماد استراتيجية وطنية للمواطنة الرقمية، أحد أهم مخرجات هذا اللقاء العلمي والتواصلي. وتدعو جمعية “مغرب المواطنة الرقمية” إلى تبني خارطة طريق من 10 خلاصات:
1-تسريع رقمنة الإدارة والخدمات العمومية، بالانتقال نحو خدمات رقمية ناضجة ومتكاملة، مع تعميم الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، وتقليص المرحلة الانتقالية بين الإدارة التقليدية والإدارة الرقمية، واعتماد مبدأ “الرقمنة أولاً” و”مرة واحدة فقط” في تصميم الخدمات العمومية الجديدة.
2-تحقيق الإدماج والعدالة الرقمية، بضمان الولوج المنصف إلى البنيات التحتية الرقمية، وتمكين الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات رقمية ملائمة، وتسريع تعميم شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية، وتقليص الفوارق المجالية والرقمية.
3-تعزيز الإطار القانوني والثقة في المعاملات الرقمية، عبر تحيين وتطوير المنظومة التشريعية، لتعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وتحقيق حماية أفضل للمعطيات الشخصية، وتقوية الأمن السيبراني، وإرساء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بما يواكب التحولات الرقمية الجارية.
4-أهمية توفير البيانات واعتبارها مورداً استراتيجياً ومحركاً للاقتصاد الرقمي، واعتماد مقاربة قائمة على البيانات (Data-Driven)، من خلال إطار وطني يضمن جودة البيانات وتكاملها وأمنها وإتاحتها واستثمارها، مع تشجيع البيانات المفتوحة ذات المنفعة العامة بما يعزز الشفافية والابتكار.
5-جعل الرأسمال البشري محور التحول الرقمي، عبر تعميم التربية والتكوين الرقمي، وإدماج المواطنة الرقمية في المناهج التعليمية، وتشجيع المبادرات المدنية، وخاصة الشبابية منها، لمحاربة الأمية الرقمية، والتصدي للتضليل الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني والإدماج الرقمي.
6-اعتماد حكامة قائمة على التقييم والاستفادة من التجارب الفضلى، من خلال إعداد كتاب أبيض للمواطنة الرقمية، وإحداث مرصد وطني للمواطنة الرقمية بمؤشرات وطنية للقياس، مع تقييم دوري للسياسات العمومية ذات الصلة.
7-دعم الابتكار والاقتصاد الرقمي، من خلال تبسيط ورقمنة مساطر إنشاء المقاولات، وتشجيع المقاولات الناشئة، ودعم البحث والتطوير والابتكار، مع ربط البحث العلمي بحاجيات الاقتصاد الرقمي، وترسيخ الثقافة المقاولاتية منذ المراحل الأولى للتعليم.
8-بناء جيل منتج للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، عبر تطوير المدرسة الذكية، ورعاية الكفاءات، والانتقال من استهلاك الحلول الرقمية إلى إنتاجها، وتشجيع الابتكار المفتوح والبحث التطبيقي، وتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي.
9-رهان إرساء شراكة وطنية بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والجماعات الترابية، باعتبار التحول الرقمي مشروعاً مجتمعياً يتطلب تعبئة جماعية.
10-الحاجة لإعداد استراتيجية وطنية للمواطنة الرقمية، ترتكز على نشر الثقافة الرقمية، وتعزيز الثقة الرقمية، وترسيخ قيم المواطنة الرقمية، بما يشمل الوعي بالحقوق والواجبات الرقمية، والاستعمال المسؤول للتكنولوجيا.
