السكوري يدافع عن سياسات الحكومة في قطاع التشغيل

هوية بريس- متابعة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تواصل التزامها بتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف الاجتماعية، من خلال ترسيخ الحوار الاجتماعي باعتباره خياراً استراتيجياً يهدف إلى دعم الديمقراطية التشاركية وتطوير العلاقات المهنية.

وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة عيد الشغل، أن هذا المسار تم تكريسه عبر مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظام دوراته، إضافة إلى توقيع الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، إلى جانب اتفاقين اجتماعيين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، أسهما في تحسين الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، وتحديث الإطار التشريعي المرتبط بالشغل.

وأضاف السكوري أن جولة أبريل 2026 شكلت محطة أساسية لتقييم حصيلة هذه الاتفاقات، حيث تم الوقوف على مستوى التنفيذ والتأكيد على الالتزامات المتبقية، إلى جانب اتخاذ قرارات جديدة، من بينها تعديل مدونة الشغل لتقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات، وهو إجراء يهم ما بين 130 ألفاً و160 ألف أجير.

كما تم، حسب الوزير، الاتفاق على مراجعة القانون المتعلق بالتكوين المستمر بهدف تحسين حكامة هذا القطاع، عبر الفصل بين التوجيه الاستراتيجي والتدبير التنفيذي، بما يعزز الفعالية ووضوح الأدوار. وشدد في السياق ذاته على أن الحكومة واصلت تطوير الإطار القانوني للعمل اللائق، خصوصاً من خلال اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب بعد سنوات من الانتظار.

وختم السكوري بالإشارة إلى إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز الحوار الاجتماعي، من بينها إحداث أكاديمية للتكوين في مجالات الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي خلال سنة 2026، وإحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي قبل نهاية يونيو من السنة نفسها، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس تعاوناً بناءً بين الحكومة والنقابات والفاعلين الاقتصاديين في إطار النموذج المغربي للحوار الاجتماعي.