المغرب يعزز الرقابة المالية على 267 مؤسسة ومقاولة عمومية
هوية بريس- متابعة
تتجه وزارة الاقتصاد والمالية إلى إطلاق نظام معلوماتي متكامل لتحديث وتعزيز الرقابة المالية على 267 مؤسسة ومقاولة عمومية، في إطار مواصلة إصلاح حكامة القطاع العام وتسريع التحول الرقمي للإدارة.
ويهدف المشروع، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية، إلى تحسين آليات تتبع الأداء المالي، وتعزيز الشفافية، والانتقال من الرقابة التقليدية القائمة على مطابقة الإجراءات إلى رقابة حديثة ترتكز على تقييم الأداء والنجاعة في تدبير الموارد العمومية.
وسيُمكّن النظام الجديد مختلف المتدخلين في عملية المراقبة، من بينهم مراقبو الدولة والمحاسبون العموميون، من الولوج إلى بيانات موحدة وآنية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، وتحسين تدبير المخاطر، ورفع فعالية المؤسسات العمومية.
ويضم القطاع العمومي، وفق المعطيات الرسمية، 267 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها 217 مؤسسة عمومية و50 شركة مساهمة تساهم فيها الخزينة العامة بشكل مباشر، في خطوة تعكس أهمية هذا الورش في تحديث تدبير المال العام وتعزيز الحكامة الجيدة.
