النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط قضية اعتقال الراضي

كما رفضت النقابة إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، و تطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما  تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال.

وقد ألحت النقابة في “المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.

وأعلنت النقابة في نفس السياق أنها تؤكد حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية وتتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.