النيابة العامة تنزل بثقلها ضد جرائم حمل واستعمال الأسلحة البيضاء

هوية بريس-متابعة

أرسل رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين لدى محاكم الإستناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية حول جرائم حمل واستعمال الأسلحة البيضاء.

رئيس النيابة العامة، قال أن ”الجرائم المرتبطة بالاسلحة البيضاء خطورة بالغة، سواء في حملها في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام او لسلامة الاشخاص والاموال، وفق الاطار الذي حدده المشرع في الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي، أو عند استعمالها في ارتكاب الاعتداءات الجسدية او الجنسية او اقتراف السرقات، أو غيرها من الافعال الجرمية الاخرى، حيث تشتد خطورتها وأثرها السلبي البالغ على أمن وسلامة وطمأنينة الأفراد ، ويزداد ذلك التأثير استفحالا، عند استعمالها او التشهير بها لتهديد المنتسبين للهيئات القائمة على إنفاذ القانون لتنبههم عن القيام بمهامهم وإفشال تدخلاتهم”.

وذكر أن ”الاحصائيات المسجلة برسم سنة 2018 تظهر انه تمت متابعة 9957 شخص من اجل جنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع” ، مشيراً إلى أن ” هذا الرقم قد ارتفع ليبلغ عند متم سنة 2019 ماقدره 16372 شخصا توبعوا من اجل نفس الجنحة، اي بزيادة تقدر ب 64% كما تم تسجيل ما مجموعه 21608 قضية ضرب وجرح باستعمال السلاح، توبع من اجلها 26456 شخص، اي بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بعدد المتابعين سنة 2018″.

وأوضح أن ”المعطيات الاحصائية، تدل على تفشي الجرائم المقترفة باستعمال الاسلحة البيضاء، رغم المجهودات المبذولة من قبلكم تفعيلا للدورية عدد 37 /ر.ن.ع/د. الموجهة لكم بتاريخ 26 شتنبر 2019. الأمر الذي يقتضي منكم الانتباه لهذه الظاهرة، وبذل مزيد من الحرص المعهود فيكم للتصدي لها”.

رئيس النيابة العامة دعا الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى ” الحرص على تنفيذ التعليمات القانونية الصادرة في اطار الدورية عدد 37 /ر.ن.ع/د. المشار اليها اعلاه” ، و ” ايلاء عناية خاصة بمظاهر الاعتداء التي يتعرض لها افراد الشرطة القضائية والقوة العمومية بصورة عامة، عند تدخلهم لضبط الجناة الحاملين للأسلحة، مع اعطاء التكييف القانوني المناسب لهذه الاعتداءات التي قد تستهدف سلامتهم، واحيانا حياتهم”.