بعد الإضراب الوطني.. مطالب بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة
هوية بريس- متابعات
طالب مجلس هيئة المحامين بسطات بسحب مشروع القانون رقم 66/23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وإعادته إلى نقطة الصفر قبل فتح أي نقاش بشأنه، مؤكداً تمسكه التام بالقرارات الصادرة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجلسها، ومشدداً على أن أي موقف مخالف لهذا التوجه يُعد مساساً بمصداقية القرارات المهنية المتخذة داخل أجهزة الجمعية.
ودعا المجلس، في بلاغ له، إلى الاستمرار في تنفيذ الخطوات النضالية التي أقرتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب بموجب بلاغها الصادر بتاريخ 17 يناير 2026، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني واستمرار التعبئة في صفوف المحاميات والمحامين خلال هذه المرحلة المفصلية.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع طارئ عقده مجلس هيئة المحامين بسطات يوم 21 يناير الجاري، بدعوة من النقيب، على خلفية مراسلة توصل بها من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 20 يناير 2026، دعا فيها إلى إشراك أعضاء المجالس في النقاش الدائر حول مشروع القانون وإبداء الملاحظات بشأن مقترحات الجمعية.
وبعد نقاش وُصف بالجاد والمسؤول، عبّر المجلس عن إشادته بالمواقف النضالية التي أعلنها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مثمّناً الالتفاف المهني الواسع حولها والتنفيذ الشامل للخطوات المقررة. كما استحضر القرار الصادر عن مجلس الجمعية المنعقد بمراكش في 3 يناير 2026، والذي خلص بشكل حاسم إلى المطالبة بسحب مشروع القانون 66/23، وهو القرار الذي جدده مكتب الجمعية في بلاغ رسمي دعا فيه صراحة إلى سحب المشروع.
هذا ويخوض المحامون، سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية شملت التوقف عن العمل وتنظيم وقفات وطنية، احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي يعتبرونه متجاهلاً لمقاربة تشاركية حقيقية ومُهدِّداً لاستقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية، مؤكدين أن هذه الخطوات النضالية ستستمر إلى حين الاستجابة لمطلب السحب الكلي للمشروع وفتح حوار جاد ومسؤول يراعي انتظارات الأسرة المهنية ويحفظ مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة.
