بعد الوقفة الوطنية.. جمعية هيئات المحامين تعلن التصعيد وتتمسك بسحب مشروع قانون المهنة

هوية بريس-متابعات

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الوقفة الوطنية الحاشدة التي نظمتها، أمس الاثنين 29 يونيو 2026، أمام مقر البرلمان بالرباط، تشكل بداية مرحلة جديدة من البرنامج النضالي الذي تخوضه دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة، مؤكدة أن آلاف المحاميات والمحامين الذين قدموا من مختلف هيئات المملكة وجهوا رسالة واضحة برفض مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بمهنة المحاماة بصيغته الحالية، ومطالبين بسحب المشروع ووقف مساره التشريعي.

وأكد مكتب الجمعية، في بيان صدر عقب الوقفة، أن هذه المحطة لم تكن مجرد شكل احتجاجي، بل مثلت تعبيرا جماعيا عن تمسك الأسرة المهنية برسالة المحاماة باعتبارها إحدى ركائز دولة الحق والقانون وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. واعتبر أن الحضور المكثف للمحامين يعكس حجم القلق الذي يساور المهنة إزاء ما وصفه بـ”الهجمة” التي تستهدف تقويض أسس المحاماة والمس باستقلالها وتنظيمها الذاتي ومكتسباتها، خاصة في مجالي التكافل والتعاضد.

وشددت الجمعية على أنها لا تعارض إصلاح التشريعات المنظمة لمنظومة العدالة، بل كانت دائما من الداعين إلى تحديثها، غير أنها ترفض أن يكون الإصلاح مدخلا لإضعاف استقلال المحاماة أو استهداف مؤسساتها الوطنية أو التراجع عن الحقوق التي راكمتها المهنة عبر عقود. كما اعتبرت أن استقلال المحاماة ليس امتيازا لفائدة المحامين، وإنما ضمانة دستورية لحماية حق الدفاع وترسيخ عدالة مستقلة ومتوازنة.

وجدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكه بسحب مشروع القانون رقم 23.66، والدعوة إلى فتح حوار حقيقي يقوم على احترام الالتزامات والتشاركية الفعلية من أجل إصلاح ينسجم مع الدستور والمبادئ الكونية لاستقلال مهنة المحاماة. كما أعلن عزمه مواصلة البرنامج النضالي الذي سيتم الكشف عن مراحله تباعا، مؤكدا أن الوقفة الوطنية تمثل انطلاقة لمعركة وصفها بأنها “معركة وجود” دفاعا عن استقلال المهنة ووحدتها ومكتسباتها التاريخية.