تأخر القضاء في البت في ملفات الفساد يغضب حماة المال العام

هوية بريس- متابعات

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة لها صلة بالفساد ونهب المال العام، بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد واختلاس لأموال عمومية، وظهور ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين، معبرة عن قلقها من مسار هذه الملفات التي تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون.

ووجهت الجمعية رسالة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، نبهت فيها لوجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن، وملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن.

وأوضحت أن هناك ملفات أمام غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي.

وأعطت الجمعية المثال لملف كازينو السعدي الموجود أمام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه، وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء، وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات، وملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي استغرق أربع سنوات من البحث التمهيدي أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط.

وسردت في ذات الرسالة سلسلة من ملفات الفساد التي عمرت طويلا أمام المحاكم، من بينها ملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، وملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، والذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تفوق سنة دون أن يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن.