تأخر صرف الزيادة في أجور موظفي السجون يصل البرلمان

هوية بريس- متابعات

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية لـحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حول أسباب عدم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكدت النائبة البرلمانية، في السؤال الموجه عبر رئاسة مجلس النواب، أن عددا من موظفي إدارة السجون يثيرون تساؤلات متزايدة بشأن مآل صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، والمحدد في 500 درهم، والذي لم يتم صرفه إلى حدود الساعة، رغم كونه يدخل ضمن مخرجات جولات الحوار الاجتماعي المتعلقة بتحسين أوضاع موظفي القطاع العام.
وأشارت باتا إلى أن موظفي المؤسسات السجنية يشتغلون في ظروف مهنية خاصة وحساسة، بالنظر إلى طبيعة المهام الأمنية والإدارية والاجتماعية التي يضطلعون بها داخل السجون، وما يرافق ذلك من ضغوط مهنية ومجهودات متواصلة، معتبرة أن تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية أصبح مطلبا ملحا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وأضافت أن التأخر في تنزيل الالتزامات الحكومية المتعلقة بالزيادة في الأجور يطرح عدة علامات استفهام بشأن آجال تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة بالنسبة لفئة تنتظر تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي أسوة بباقي موظفي القطاع العام.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير الوصي بالكشف عن الأسباب التي حالت دون صرف هذه الزيادة في وقتها، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتدارك هذا التأخر وتمكين موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من مستحقاتهم في أقرب الآجال.