حركة التوحيد والإصلاح تجدد دفاعها عن الهوية والقيم وتدعو إلى انتخابات نزيهة وعدالة اجتماعية

ركة التوحيد والإصلاح تجدد دفاعها عن الهوية والقيم وتدعو إلى انتخابات نزيهة وعدالة اجتماعية

هوية بريس – متابعات

أصدرت حركة التوحيد والإصلاح، عقب انعقاد ملتقاها السنوي للمكتب التنفيذي أيام 17 و18 و19 يوليوز 2026، بلاغا تناول أبرز القضايا الوطنية والمجتمعية، مؤكدة استمرار انخراطها في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ودعم القضية الفلسطينية، والتنبيه إلى الأوضاع الاجتماعية، إلى جانب التحذير مما وصفته بالمساس بمنظومة القيم والهوية المغربية.

وجددت الحركة، في البلاغ الذي وقعه رئيسها الدكتور أوس رمال، التأكيد على موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، مثمنة أدوار المجتمع المدني في الترافع عن عدالة القضية الوطنية، كما نوهت بمواقف أعضاء الوفد المغربي المشارك في مبادرة “أسطول الصمود العالمي”، معتبرة أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ونصرة القضية الفلسطينية “قضيتان عادلتان متكاملتان لا تقبلان المقايضة أو التوظيف السياسي”.

وفي الشأن الفلسطيني، أدانت الحركة استمرار الحرب على قطاع غزة وما وصفته بـ”حرب الإبادة”، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، مجددة تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وداعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها، مع مواصلة دعم المبادرات الشعبية والحقوقية المناصرة للقضية الفلسطينية.

وعلى الصعيد الداخلي، عبرت الحركة عن انشغالها باستمرار الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية، مستندة في ذلك إلى نتائج تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ودعت إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر عدالة تحفظ كرامة المواطنين وتعزز الحماية الاجتماعية.

وفي محور الهوية والقيم، سجلت الحركة بقلق ما اعتبرته انتشار مضامين إعلامية وفنية تسيء إلى منظومة القيم والهوية المغربية، وتسهم في التطبيع مع مظاهر الانحلال والتفاهة، محذرة من تأثير ذلك على الناشئة والأسرة المغربية، وما يمثله من تهديد للثوابت القيمية للمجتمع.

كما أكد البلاغ أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تمثل محطة وطنية مهمة لتعزيز البناء الديمقراطي وتجديد الثقة في المؤسسات، داعيا إلى توفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يرسخ التنافس المسؤول ويشجع المشاركة الإيجابية للمواطنين.

وعلى المستوى التنظيمي، أوضح المكتب التنفيذي أن الملتقى خصص حيزا مهما للتحضير للجمع العام الوطني المقرر عقده بمدينة بوزنيقة أيام 23 و24 و25 أكتوبر المقبل، معتبرا هذه المحطة فرصة لتجديد الرؤى وتعزيز الأدوار الدعوية والإصلاحية للحركة، وترسيخ مبادئ الشورى والتداول والمسؤولية.

ويأتي هذا البلاغ في سياق تتزايد فيه النقاشات العمومية حول قضايا الهوية والقيم، والأوضاع الاجتماعية، والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث حرصت الحركة على إبراز مواقفها من مختلف الملفات الوطنية والدولية التي تشغل الرأي العام، مع التشديد على مواصلة رسالتها الدعوية والإصلاحية والدفاع عن الوحدة الترابية والقضية الفلسطينية.